البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٩٨

مناقشة كلام صاحب التنقيح

قال ص 225 : على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في

كل منهما ما يعتبر في الآخر بوجه . أي باب الفتوى وباب القضاء .

أقول : وهذا أيضا يخالف ما سبق .

قال ص 352 : وعلى الجملة من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى

للقضاوة بقصد أن يترتب عليه الأثر ، ويدل على ما ذكرناه صحيحة سليمان

بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتقوا الحكومة إنما هي للإمام

العالم بالقضاء العادل بين المسلمين لنبي أو وصي نبي ( 1 ) . لدلالتها على أن

القضاء من المناصب المختصة بالنبي والوصي فلا يشرع لغيرهما إلا بالإذن

من قبلهما على نحو الخصوص أو العموم ، فإن المأذون من قبلهما يشمله

عنوان الوصي بناءا على أن المراد به مطلق من عهد إليه أو أنه مندرج

في عنوانه ، إلا أن القضاء المأذون فيه من قبلهما في طول قضائهما

ومتفرع على ولايتهما في القضاء ، وظاهر الصحيحة أن ولاية القضاء

لم تثبت لغيرهما في عرضهما لا أنها لم تثبت حتى إذا أذنا في القضاء ، والقدر

المتيقن ممن أذن له في القضاء وهو المجتهد الجامع للشرائط - أعني من له

أهلية القضاء . إذا فغيره ممن لا أهلية له يبقى مشمولا للصحيحة النافية

لمشروعية القضاء عن غير النبي والوصي .

وأيضا يدل عليه صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم قال : قال

أبو عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق : إياكم أن يحاكم بعضكم

بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا

( 1 ) الوسائل ب 3 من أبواب صفات القاضي .