البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٩٤

في قاضي التحكيم

المطلق كما ذكروه ، وهم يعرفون ويتميزون في كتاب القضاء المدعى والمدعى

عليه والمنكر بأمور ثلاثة : المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة ،

والذي يدعي خلاف الظاهر ، والذي يدعي خلاف الأصل . وما ذكرناه

مبحوث عنه في كشف اللثام ص 151 والجواهر 6 / 388 ط القديم

والمسالك ص 387 وكلامه أبسط من كشف اللثام وفي الجواهر بين تمام

المراد - فراجع .

وفيما يلي نبين المقصد ضمن مسائل وأمور :

1 - هل ما ذكر تعريف حقيقي للمدعي والمنكر أو تمييز في موارد

في الجملة وليس بتعريف حقيقي ؟

2 - هل يوجد مدرك لما ذكروه من الأدلة المعتبرة أم لا ؟

قال في الجواهر ص 389 والأصل في ذلك الشافعي ، وقال في الروضة

للشافعي ( 1 ) قولان في معرفة المدعى والمدعى عليه في مسألة إسلام الزوجين

أظهرهما عند الجمهور من يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر والثاني من لو سكت

خلي وسكوته ولم يطالب بشئ ، فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو أو عينا

في يده فأنكر فزيد هو الذي لو سكت ترك وهو الذي يذكر خلاف الظاهر

- إلى أن قال - فزيد مدعى بمقتضى القولين وعمرو مدعى عليه ولا يختلف

موجبهما غالبا وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال أسلمنا

معا فالنكاح باق وقالت بل على التعاقب فلا نكاح ، فإن قلنا أن المدعي

لو سكت ترك فالمرأة مدعية فيحلف الزوج ويستمر النكاح ، وإن قلنا

( 1 ) في الجواهر نقل ( للرافعي قولان ) .