البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٩٢

في قاضي التحكيم

عن الإمام عليه السلام . نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ

حكمه .

وفي كشف اللثام ص 140 : ولو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعية

فحكم بينهما جاز عندنا وإن كان الإمام حاضرا أو هناك قاض منصوب منه .

وفي الجواهر 6 / 318 ط القديم : والحاصل أن القاضي على ثلاثة أقسام :

قاض منصوب من الإمام والتوسعة والتضييق في التولية بنظره فلا بد من

القاضي اتباعه ، الثاني قاضي التحكيم وهو من رضي الخصمان بحكمه ، وهل يختص

بزمان الحضور أو لا يختص ؟ قولان قال في المسالك ص 352 فقاضي التحكيم

يختص بحال حضور الإمام عليه السلام ، لما ذكره قبل ذلك بقوله : واعلم أن

الاتفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشرط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب

من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا ، وعلى هذا فقاضي التحكيم مختص بحال

حضور الإمام عليه السلام ليفرق بينه وبين غيره من القضاة بكون القاضي

منصوبا وهذا غير منصوب من غير الخصمين ، أما في حال الغيبة فسيأتي أن

المجتهد ينفذ قضاؤه لعموم الإذن وغيره لا يصح حكمه مطلقا ، فلا يتصور حالتها

قاضي التحكيم . نقل هذا الكلام في الجواهر وقد نقلناه . الثالث القاضي في حال

الغيبة ، وهو العمدة في النظر وواعدناه قبل ذلك ، فنقول :

قد سبق كلام صاحب مفتاح الكرامة وكشف اللثام وعرفت آنفا كلام

المسالك فلا نعيد ، والمحصل مما ذكروه أن المجتهد الذي هو جامع للشرائط التي

قد سبقت منهم يتصدى للفتوى والقضاء ، ومفهوم كلامهم أو منطوقه

إن غير لا يجوز له الافتاء والقضاء ولا يجوز تقليده ولا ينفذ حكمه في القضاء