البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٩٠

مناقشة أدلة وجوب تقليد الأعلم

أهم أو المساوي فتترك الفتوى لهذه الجهة مثل باب القضاء بين المدعي

والمنكر لو اعتبر فيه المعاينة بالتشخيص لا لجهة أخرى . .

( الثاني ) باب إمام الجماعة لا يعلم سره إلا هو وليس لنا بيان علة ذلك

ولو علمنا علته فليس في ذلك مصلحة بيانه . والحاصل أن المدار على وجود

الدليل لا الفلسفة العليلة فما ظنك بباب الفتوى على فرض تمامية الدليل

فلا فرق بين الرجال والنساء .

( الثالث ) إنه ضعف مقبولة ابن حنظلة وغيرها بالإرسال غير مرة ، فكيف

يقيدها بالأمر المرتكز في الأذهان ، فعلى هذا لا خبر ولا إطلاق ، وقد عرفت

ما في الأمر المرتكز .

( الرابع ) إنه قد عرفت ما في الأمر المرتكز فكيف يردع السيرة العقلائية

التي هي محل اعتماده في رجوع الجاهل إلى العالم .

أقول : ويمكن الاستدلال لاعتبار الرجولية والعدالة والإيمان والعقل

بما أورده في مفتاح الكرامة 10 / 9 من خبر جابر عن الباقر عليه السلام ( ولا تولى

القضاء امرأة ) بناءا على اتحاد باب الفتوى والقضاء وانجبار الخبر بالشهرة ،

وقال فيه وهذا خبر منجبر بالشهرة العظيمة ، وبما سبق من ارجاع الإمام عليه

السلام إلى العمري وابنه يونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم ويونس مولى

آل يقطين ، والإرجاع إلى غيرهم لكونهم رجال العلم والعمل والعدالة والإيمان

والعقل ، ولا عموم ولا إطلاق في البين . فمن نفس إرجاعه عليه السلام إلى

هؤلاء يعلم التخصيص بهم . وقد سبق أن هذه الطائفة من الأخبار الصحيحة

السند كما في التنقيح ص 91 .