البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٨٨

مناقشة أدلة وجوب تقليد الأعلم

أقول : تنظيره بغير الأحكام الشرعية من الحرف والعلوم مع الفارق ،

وهو أن الرجوع بغير الأعلم في الحرف وصناع لا وجوب له ولا عقاب هنا

بخلاف المقام فإن الرجوع إلى الأعلم واجب على الفرض ويترتب عقاب

المكلف بغير الأعلم .

( ومنها ) مقبولة عمر بن حنظلة ويزيد بن خليفة . وقال في التنقيح

ص 43 : إلا أن تلك الرواية ضعيفة فإن يزيد هذا كعمر لم تثبت وثاقته .

وقال في ص 144 : إن الأعلمية المطلقة المبحوث عنها في المقام إنما هي الأعلمية

المطلقة ، لبداهة أن الأعلمية النسبية والإضافية غير كافية في تعيين

الرجوع إليه - الخ .

أقول : قد سبق أن الأعلمية المطلقة ممكنة غير واقعة خارجا في غير

الإمام عليه السلام والنسبية واقعة بمراتبها .

وقال في نفس الصفحة : فالأعلمية المرجحة في باب القضاء وتعارض

الحكمين غير الأعلمية المعتبرة في المقام .

أقول : سيأتي بيان ذلك والإشكال فيه .

وقد استدل بأخبار أخر من البحار ، منها ما روي ( 1 ) عن الجواد عليه السلام

أنه قال مخاطبا عمه : يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول

لك لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك .

وهذه الرواية وإن كانت تدل على اعتبار الأعلمية المطلقة في المفتي

إلا أنها ضعيفة سندا لإرسالها ، إذا لا يمكن الاستدلال بها بوجه ، فالاستدلال

( 1 ) بحار الأنوار 12 / 124 ط ك .