البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٨٧

مناقشة أدلة وجوب تقليد الأعلم

مناقشة أدلة وجوب تقليد الأعلم

وتوضيح الإشكال : إنه لو لم يكن في الخارج مصداق إلا المتعارضين

لا يمكن التمسك بدليل الحجية لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين ،

وأخذ أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وهو معنى التساقط . وأما لو كان للعام

مصاديق أخرى فالعام محكم في بقية الأفراد ، خرج منه فرد أو أفراد بالدليل

اللبي أو النقلي الصحيح الصريح من جهة التناقض وغيره وكذلك المطلق

بالنسبة إلى أفراده ، ففي المقام لا يشمل المطلق صورة العلم بالمخالفة ويبقى

صورة الموافقة وعدم العلم بالمخالفة تحت الإطلاق ويتمسك به مثل العام .

والشاهد لذلك قوله ص 137 : العلم بالمخالفة أمر قد يكون وقد لا يكون

ولم يفرض في شئ من الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة المعينين علم السائل

بالخلاف ، وكلا منا في الصورة الثانية إنما هو في فرض العلم بالمخالفة

بين الأعلم وغيره .

مناقشة أدلة وجوب تقليد الأعلم

قد استدل في التنقيح ص 142 بأدلة وناقش فيها :

( منها ) السيرة العقلائية ، فهي غير جارية على الرجوع إلى غير

الأعلم ، بل قد جرت على الرجوع إلى غير

الأعلم ، بل قد جرت على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة ، كما هو المشاهد

في غير الأحكام من الحرف والعلوم ، وحيث أن تلك السيرة لم يردع عنها في

الشريعة المقدسة فسنكتشف بذلك أنها ممضاة عند الشارع - إلى أن

قال - وهذا الوجه هو الذي نعتمد عليه في الحكم بوجوب تقليد الأعلم

في محل الكلام .