البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٨٦

أدلة وجوب تقليد الأعلم

لا يكون ، وبالنظر في ذلك الارجاع وغيره يقوى عدم تعين فتوى الأعلم

ومع ذلك كله هو أعرف بما بينه في المقام وعدم الفهم والقصور منا .

فعلى هذا يتم الاستدلال بالأخبار لحجية قول العالم والفقيه والأعلم والأفقه

نعم لو لم يتم الاستدلال بما ذكر يصير الأمر إلى الأصل العملي كما ذكره -

فتأمل .

هذا كله لو تمسكنا بالإطلاق في ارجاع الإمام عليه السلام سواء كان

عالما أو أعلم ، وأما مثل خبر إسحاق بن يعقوب ( 1 ) قال : سألت

محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ،

فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( ع ) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك

- إلى أن قال - وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا ( 2 ) . فظاهره

العموم ، وهو محكم على مصاديقه إلا أن يخرج منه فرد أو أفراد بالدليل

العقلي الصحيح أو الخاص المخصص الصريح ، والكلام في تمام الموارد كما ذكر .

قال في التنقيح ص 139 : فلا يمكننا التمسك بالإطلاق في شئ من المتعارضين

لا في أصل الحجية ولا في إطلاقها وتقييدها ، وهو معنى التساقط .

أقول : إذا لم يكن ولا يبقى لهما ( 3 ) مورد من الأفراد فنعم ، وأما إذا يبقى

لهما محل ومورد يؤخذ بهما وهما حجة على بقية الأفراد ، فصورة العلم بالمخافة

خارجة للتعارض ، وغير هذه الصورة باقية للاطلاق .

( 1 ) ناقش فيه صاحب التنقيح سندا ودلالة - فراجع . ( 2 ) الوسائل ب 11 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) أي العام والمطلق .