البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٧٩

الاجتهاد المطلق في الفتوى والقضاء

الاجتهاد المطلق في الفتوى والقضاء

لا توقف للاجتهاد عليه .

أقول : قد عرفت كلام العلامة في مفتاح الكرامة وكشف اللثام ،

وإنما الكلام فيما اقتنعه صاحب التنقيح وعليك بالإنصاف ، إلا أن يكون

مراده من المجمل المفصل الذي ذكروه .

( الثاني ) الاجتهاد المطلق .

المراد بالاجتهاد في بحثنا هذا هو الاجتهاد المطلق في زمن الغيبة

في الفتوى والقضاء .

قال في المسالك : المراد بالعالم هنا المجتهد في الأحكام الشرعية على

اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا ، ولا فرق بين حالة الاختيار

والاضطرار ، ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطلق على فتوى الفقهاء

وغيره . والمراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتهدا مطلقا ، فلا يكفي

اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد . ولم

يذكر المصنف ما يعتبر في التفقه من الشرائط هنا لأن محله أصول الفقه

وإن جرت عادة الفقهاء بذكرها في هذا المحل أيضا .

وقال في كشف اللثام 2 / 142 : ويحب أن يكون عالما بالفعل أو بالقوة

القريبة منه بجميع ما وليه بالاجتهاد دون التقليد ، فلا يكفي علمه ببعضه .

وقبل ذلك قال : ولا الجاهل بالأحكام نظرا وتقليدا ولا المقلد غير المستقل

بشرائط الفتوى .

أقول : إن كان المراد بالمجتهد المطلق في كلامهم إحاطته بالمسائل