البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٧٠

وجوب رجوع العامي إلى المجتهد

كيفية تشخيص الأعلم

وجوب رجوع العامي إلى المجتهد

الأول : في تشخيصه ، فيجب الرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك ، كما

أن أرباب الصنائع حيث يرجعون في الأمور المهمة إلى أهل الخبرة حتى

يطمئنوا إلى صحة عملهم . ولا يلزم أن يكون أهل الخبرة مجتهدين بل هم

يعرفون الدقائق واللطائف من كلام الأساتيذ فيفرقون بينهم في

مراتبهم العلمية وتفاضلهم في الاجتهاد .

الثاني : قد سبق الكلام منا في وجوب رجوع العامي وغيره

إلى قول المجتهد على النهج الذي تقدم بمقتضى الأخبار المتقدمة ،

فقول المجتهد حجة له ، فلو استفدنا من الأخبار أنه بنحو الموضوعية

والسببية فلا فرق بين الأعلم وغيره ، ولو قلنا أن قول المجتهد كاشف

عن الواقع فكل ما كان دخيلا لكشفه - بل يحتمل الكاشفية - يؤخذ

به ومنه أخذ قول الأعلم . والروايات التي نذكرها بعد لو تمت سندا

ودلالة تفيد في المقام وإلا فيرجع إلى الاحتياط والقدر المتيقن واليقين

بحجية قوله والشك في حجية قول الآخر .

والروايات المشار إليها هي :

في البحار في حديث : تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم ( بحار

الأنوار 22 / 452 ) .

أقول : يمكن أن يكون المراد الزعامة الدينية فيشمل الفتوى

وغيره ، ويحتمل أن يكون المراد بيان خصائص الإمامة وتعيين الإمام

عليه السلام . وهذا الخبر في مقام ذم الأمة وخوفه ( ص ) عليهم .

( ومنها ) في مواعظ الإمام الصادق عليه السلام : من دعا الناس