البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٦٩

الرجوع إلى الأعلم في أمور التقليد

الرجوع إلى الأعلم في أمور التقليد

وغيره مما ذكر في محله . إلى أن قال : ولا يصح منه أداؤها .

وفي مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 11 :

( تفريع ) الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر . إلى أن

قال : ولا يصح منه . وبيانه أبسط مما ذكر عن الجواهر - فراجع .

وملخص الكلام أن من تأمل في الأخبار والشواهد العقلية والنقلية

لا يكاد يرتاب في أن معظم الأحكام المقررة في شريعة خاتم النبيين ( ص )

هي مما أحب الله تعالى أن يتأدب بها كافة عباده المكلفين ولا يرضى

أن يتعدى عنها ، فلو فرض ظهور بعض الأخبار فيما ينافي ذلك تعين

تأويله . إلى أن قال : وقد تقرر في محله أن الأقوى ما عليه المشهور .

أقول : التمسك بأن الإسلام يجب ما سبق لعدم التكليف ، غير

صحيح ، لأن الجب يدل على ثبوت التكليف للكافر قبل الإسلام ، فلو لم

يكن تكليف فكيف يجبه الإسلام . هذا مع أن الأحكام الوضعية باقية

مثل ضماناته ونجاسة بدنه وغير ذلك ، كما ورد أن التوبة تجب ما

سبق ، ولا ترفع نجاسة فمه ولباسه بأكل النجاسات ولا ضماناته حتى

قضاء الصلاة للمسلم ، بل الجب والتوبة والكفارات من من الله على العباد

ليرجعوا إليه بالعبادة والإنابة والعبادة .

الرجوع إلى الأعلم في أمور التقليد

ثم هل يجب تقليد الأعلم لو وجد أم لا فيمكن للعامي الرجوع إلى

العالم أيضا ؟ والبحث عن ذلك يذكر في مقامين :