البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٦٨

الايمان شرط في صحة العبادات

والكافر مكلف بالإيمان وغير ذلك حتى تصح صلاته ، فلو أخل بالإيمان

وسائر الشروط لمن تصح منه الصلاة مثلا ويعاقب مع قدرته على ذلك

وليس بمعذور بترك معرفة الله وحججه مثل المؤمن ، بمقتضى الأخبار

والآيات التي سبق ذكر بعضها .

هذا مضافا إلى أن ما ذكر من شرائط الوجود لا الوجوب ، فلا بد

من تحصيله ، ومن المناسب أن ننقل هنا كلام بعض الأعلام .

قال في الجواهر كتاب الطهارة ص 184 ط القديم :

( تفريع ) الغسل من الجنابة أو غيرها يجب على الكافر عند حصول

سببه على نحو المسلم كسائر الفروع لعموم ما دل على التكليف بها ،

ولا يمنع من ذلك عدم التمكن من الصحيح حال الكفر ، لا ما بالاختيار لا

ينافي الاختيار . على أن الإيمان من شرائط الوجود التي يجب على المكلف

تحصيلها ، فلا مانع من التكليف حال عدمها مع التمكن منها . وخلاف

أبي حنيفة ضعيف كما بين في محله . على أن ما نحن فيه من الأغسال

من خطابات الوضع التي يجب مسببها حيث يصل الإنسان إلى قابلية

التكليف . إلى أن قال : ولا يصح منه في حال كفره ، لعدم التمكن من نية

القربة - الخ .

وقال في كتاب الزكاة ص 15 :

والكافر يجب عليه الزكاة بلا خلاف معتد فيه بيننا ، لأنها من الفروع

التي قد حكي الإجماع في كتب الفروع والأصول على خطابه بها للعموم

وغيره وخصوص قوله تعالى ( ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )