البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٥٦

كلمة في التقليد

حجته على الخلق لقاعدة اللطف والتفضل وليهلك من هلك عن

بينة ويحيى من حي عن بينة ، ولا جبر ليكون جورا في سلطانه ولا

تفويض ليكون وهنا في سلطانه ، بل أمرهم ونهاهم بمقدار الطاقة

ولم يكلفهم فوق الطاقة ، وهو أحد معاني الأمر بين الأمرين . والأول صحيح

ولكن عامة الناس بل أغلب الخواص لا يقدرون على فهم الآيات

والأخبار مع القيود والشرائط التي ذكرناه في الاجتهاد الصحيح ،

فلا بد من أن يسأل أحكام دينه ويراجع أهله بمقتضى وجوب التفقه وأن

العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وغير ذلك مما ذكر .

وقد قلنا أن تمييز موارد الاحتياط مشكل بل يمتنع أحيانا ، فالرجوع

والإرجاع إلى المجتهد أسهل طريق لنجاة النفس من الهلكة .

وأوامر الله تعالى ونواهيه ثابتتان من أول الدنيا إلى فنائها ولا

تسقطان بحال من الأحوال ، فالأمر بحيث تعلق بمتعلقه بصرف وجوده يسقط

الامتثال والطاعة ، وأمره باق في المستقبل إلى يوم القيامة ، ونهيه باق

حتى زمان المعصية ، فمنادي لا تشرب الخمر ولا تقرب الزنا ولا تقربوا

الفواحش ينادي المكلف ولو حين ارتكابها ولا تسقط في آن واحد .

والدليل على ذلك وجوه :

( الأول ) قوله ( حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى

يوم القيامة ) وليس فترة في حكم الشارع حين المعصية حتى يقال

سقط نهي الشارع المقدس ، فليس صلاة الغد وترك الشرب مثلا

في الغد بأمر جديد ونهي جديد ، بل كل واحد ثابت بالأمر الأول والنهي