البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٠٢

الكلام في حد التقية وانه إذا بلغ الدم فلا تقية

قال في الجواهر 21 / 392 بعد الحكم بعموم الجواز : بل ينبغي القطع

به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة ، بل قد يقال بجواز القتل فيه

إذا كان الإكراه بالقتل ، بل وإذا كان يخافه ، خصوصا بعد ما ورد من عدم

مساواة الألف منهم لواحد من الشيعة وأنهم مستحقون للقتل عند ظهور

الصاحب روحي له الفداء - الخ .

قال الشيخ الأنصاري ( ره ) في المكاسب ص 59 : محصل الرواية

لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدماء لأنها شرعت لحقن

دماء الشيعة فلا يشرع لأجلها إهراقها ، ومن المعلوم أنه إذا أكره المؤمن

على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرع التقية

لحقنه . وأما الناصب فليس بمحقون الدم وإنما منع منه حدوث الفتنة ، ولا

إشكال في مشروعية قتله للتقية . ومما ذكرنا يعلم حكم دم الذمي وشرعية

التقية في إهراقه .

وبالجملة فكل دم غير محرم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين

فحكم إهراقه حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها ، بقي الكلام في أن

الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو يختص بالقتل ؟ وجهان : من إطلاق

الدم وهو المحكي عن الشيخ ، ومن عمومات التقية ونفي الحرج والاكراه . وظهور

الدم المتصف بالحقن هو الدم المبقي للروح ، وهو المحكي عن الروضة والمصباح

والرياض ، ولا يخلوا من قوة .

15 - لو أجبر وتوعد المؤمن بالقتل إلا أن يقتل كافرين وأزيد أو

مخالفين وأزيد أو ناصبين وأزيد أو جمعا كثيرا من الفرق متفقين أو مختلفين