البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٠١

الكلام في حد التقية وانه إذا بلغ الدم فلا تقية

12 - لو أجبر شخص بالجراح على الغير أو الوعيد بقتله من المجبر والمكره

فلعل إلا وفق بالقواعد ارتكاب الجرح وحفظ النفس من الهلكة ، لأن الأمر

دائر بين الأقدم والاهم وبين غيره ، خصوصا في الجرح غير المنجر إلى القتل

أو بالشخص غير المحترم دمه .

ولا يخفى أن البحث هنا غير البحث السابق من عموم الدم أو إطلاقه

كما سبق بيانه عن المسالك ، لأن هنا في مورد الدوران وهنالك في

مورد غيره .

13 - لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد بالقتل ، وقد صح عن

الصادقين عليهما السلام ( إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم

فلا تقية ) . ومقتضى العموم عدم الفرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر

والكبر والذكورة والأنوثة والعالم والجاهل والحر والعبد وغير ذلك

من الصفات .

ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففي العموم وجهان من إطلاق

قولهم ( لا تقية في الدماء ) ومن أن المستفاد من قوله ( ليحقن بها الدم

فإذا بلغت الدم فلا تقية ) أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه ،

وظاهر المشهور الأول . وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم

بالنسبة إلى غير ولي الدم .

14 - لو توعد المؤمن بالقتل إلا أن يقتل مخالفا أو كافرا أو ناصبا

يجوز ارتكاب قتلهم ، لأن التقية شرعت لحقن دم المؤمن المحترم دمه ،

والمخالف ليس دم في عرض دم المؤمن في مورد الدوران .