البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ١٠٠

الكلام في حد التقية وانه إذا بلغ الدم فلا تقية

الدم فيه على النفس إلا بدليل خارج ولم نجد ذلك ، ومع ذلك فهو أعرف

بما قال : ولعل التقصير أو القصور منا .

قال في الجواهر 21 / 392 بعد نقل عبارة عن المسالك : قلت يمكن

إرادة النفوس من الدماء في المرسل فيتحد حينئذ مع ما في محكي السرائر

إلى آخر كلامه .

أقول : ما ذكر مضمون خبر شعيب الحداد عن أبي جعفر عليه السلام ،

وهو مسند كما سبق وليس بمروي ولا يحمل المسند على كلام الغير كما سبق

عن المسالك ولذا قال : ولا يحضرني مستند يترتب عليه الحكم . ثم قال بعد

كلام له : لا أقل من الشك فيبقى عموم الجواز للتقية في محله .

ثم إن العمومات الأولية مثل ( التقية في كل شئ ) وغير ذلك قد قسمت

وانحصرت في قسمين ، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس

تقية ، وعموم حقن الدم يشمل الجرح بأقسامه خصوصا الجرح المنجر إلى

القتل بعد زمان قريب أو بعيد ، ومحل الكلام عموم ( إذا بلغ الدم فليس

تقية ) ، ولذا استظهر صاحب المسالك وغيره العموم بالبيان السابق .

ومع ما ذكر لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لخروج الفرد أو

دخوله كما تمسك به الجواهر لخروج الأفراد - فراجع .

وادعاء ظهور الدم في النفس له وجه ولكنه غيره وجيه للزوم التفكيك

بين الجملتين ، والمسلم جواز التقية لحقن الدم أعم من أن يكون جرحا أو

قتلا . وادعاء الظهور في الجملة الثانية في القتل دون الأولى لا يساعد

عليه مع عدم الدليل المثبت للفرق مع اتحاد لفظ الدم فيهما .