زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٩

أدلة القول بالصحيح

اختاره ، ينبغي ان يعد من سهو القلم إذ مقتضى هذه الأخبار عدم صدقها على الفاقد

للشرط أو الشرط وان صدر العمل ممن لا يجب عليه ذلك ، مع الجامع الذي تصوره

هو الجامع بين الواحد لذلك القيد وفاقده .

ولاحد الشخصين الاستدلال بها لمختاره ، 1 - من يدعى الوضع للمرتبة العليا

الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط 2 - من يدعى الوضع لعدة اجزاء فصاعدا كما اخترناه ،

وحيث عرفت فساد المسلك الأول فهذه الأخبار من الأدلة ما اخترناه غاية الأمر بالنسبة

إلى بعض ما في تلك الأخبار من الاجزاء كفاتحة الكتاب بالنسبة إلى الصلاة ، حيث

دل الدليل على عدم دخلها في المسمى ولذا تصح الصلاة مع نسيانها وتستعمل الصلاة في

فاقدها بلا عناية ، فيحمل تلك الأخبار على كونها مسوقة لبيان أهمية هذا الجزء وان الفاقد

له كأنه ليس بصلاة مثلا .

خامسها : دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات

التامة ، والظاهر أن الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة فيستنتج من المقدمتين ان الشارع

وضع ألفاظ مخترعاته من العبادات لخصوص تام الاجزاء والشرائط .

أقول في كلتا المقدمين والنتيجة نظر ، اما الأولى فلانا لا نسلم ان طريقة الواضعين

ذلك ، بل مقتضى الحكمة الداعية إلى الوضع ، هو الوضع للأعم ، لان الغرض قد يتعلق

بالحكم على الناقص كالحكم على الصحيح التام ، فهذا العرف ببابك لاحظ المركبات

المخترعة لهم ، مثلا إذا اخترع معجونا لرفع وجع الرأس ، وكان شرط تأثيره اكله قبل

الطعام ، فهل يتوهم أحد ان الواضع المخترع وضع اللفظ لخصوص الواجد للشرط ،

وكذلك بالنسبة إلى الاجزاء ، واما الثانية فلانه لم يدل دليل قطعي على عدم تخطى الشارع

الا قدس عن هذه الطريقة ، والظن لا يغنى من الحق شيئا ، واما الثالثة ، فلانه لو تمت

المقدمتان كانت النتيجة هو الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط ،

ولا تكون النتيجة الوضع للقدر الجامع بين الواحد لتلكم الاجزاء ، وفاقدها . فالمتحصل

ان شيئا مما استدل به للوضع للصحيح لا يدل عليه ، بل بعضها يشهد بالوضع للأعم .