زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩١

الوجه الثالث - والرابع

الوجه الثالث - والرابع

المتشرعة وتردده حتى في عالم المفهومية .

نعم يرد هذا الوجه انه امر ممكن الا انه يحتاج في البناء عليه إلى دليل في

مقام الاثبات وهو مفقود .

الوجه الثالث والرابع

ثالثها : ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر في التسمية

فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الاجزاء وزيادته كذلك في

المقام .

وأورد عليه المحقق الخراساني ( ره ) بان الاعلام موضوعة للأشخاص والتشخص

انما يكون بالوجود الخاص ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا وان تغيرت

عوارضه ، واما ألفاظ العبادات فهي موضوعة للمركبات ولا يكاد تكون موضوعة لها الا

ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها .

أقول يمكن توجيه هذا الوجه بنحو يرجع إلى ما اخترناه في تصوير الجامع

ولا يرد عليه ما ذكر ، بان يقال إن من وضع له لفظ زيد ، انما يكون مركبا من نفس وبدن ،

ولا يكون الموضوع له هو النفس ، لما نرى بالوجدان من صحة استناد الرؤية والضرب

وغير هما مما يعرض على البدن إلى زيد . ولأن لازمه عدم صحة استناد الموت إلى زيد

فان النفس تكون باقية بعد تفاوتها من البدن ويكون ذلك من قبيل خلع اللباس . مع أن هذا

مما لا يفهم أهل العرف الذين هم الواضعون للاعلام الشخصية - كما أنه لا يكون

الموضوع له هو البدن - لما نرى من صحة استناد العلم وما شابهه من عوارض النفس إلى

زيد ، مضافا إلى القطع بدخالة النفس في المسمى . بل الموضوع له هو النفس مع عدة من

اجزاء البدن فصاعدا ، وان شئت قلت الاجزاء التي تقوم بها الحياة ، ولذا ما دام لم يقطع

رجل زيد يكون جزءا له ، وقطعه لا يضر بالصدق ، ويكون الصلاة مثلا كذلك كما مر

تقريبه . فينطبق هذا الوجه على ما اخترناه فيكون وضع الاعلام مؤيد للمختار .

رابعها : ان ما وضعت له الألفاظ ابتداءا هو الصحيح التام الواجد لجميع الاجزاء