زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٠

الوجه الثاني لتصوير الجامع على الأعم

الوجه الثاني لتصوير الجامع على الأعم

الوجه الثاني لتصوير الجامع إلى الأعم

ثانيها : ان يكون الجامع هو معظم الاجزاء ، فتكون الصلاة مثلا موضوعة لمعظم

الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الاسم عليها كذلك يكشف عن وجود

المسمى وعدم صدقه عن عدمه وقد نسب الشيخ الأعظم ذلك إلى المشهور .

وأورد عليها المحقق الخراساني بايرادات 1 - ان لازم ذلك كون استعمال الصلاة

في مجموع الاجزاء والشرائط مجازا 2 - انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان

شئ واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى . بل مرددا بين أنه يكون هو الخارج أو

غيره عند اجتماع تمام الاجزاء 3 - مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب

الحالات .

أقول إنه مع قطع النظر عما ذكرناه في تصوير الجامع ، هذا الوجه أحسن الوجوه

ولا يرد عليه شئ مما ذكر وغيره مما لم نذكره : إذ لو التزما بان الموضوع له هو معظم

الاجزاء ، لا بمعنى مفهوم معظم الاجزاء ، بل المراد ان الموضوع له عدة من الاجزاء

معتنى بها ، وبعبارة أخرى أغلب الاجزاء والشرائط فصاعدا بالتقريب المتقدم ، يندفع

الايرادان الأولان . فإنه عند الاجتماع يكون كل جزء داخلا في المسمى فلا مجاز ،

ولا يتردد امر كل جزء بين ان يكون هو الخارج أو غيره ، وعرفت انه لا مانع من كون أحد

أمور على البدل داخلا في المسمى .

واما الايراد الثالث فالجواب عنه وعن ساير ما أورد على هذا الوجه يظهر بعد بيان

امر ، وهو انه لأغلب الماهيات والمفاهيم البسيطة - أو المركبة بالتركيب الحقيقي - أو

بالتركيب الاعتباري مع تبين المفهوم عند الشخص في عالم المفهومية - مصاديق

مشكوك فيها - مثلا - الماء الذي يكون مفهومه من أوضح المفاهيم ، مصاديق يشك في أنها

من مصاديق الماء - وعلى ذلك - فالمدعى ان مفهوم الصلاة - واضح معين - وهو

معظم الاجزاء ولهذا المفهوم مصاديق متيقنة كمعظم اجزاء صلاة الظهر - ومصاديق

مشكوك فيها كمعظم اجزاء صلاة الوتر مثلا - وهذا لا يوجب عدم معلومية المفهوم عند