زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٦

تصوير الجامع على الأعم

تصوير الجامع على الأعم

الوجودات جامع وجودي .

فالمتحصل عدم تمامية شئ مما ذكر في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة

ليكون هو الموضوع له .

تصوير الجامع عل الأعم

واما الموضع الثاني : فقد ذكر الأصحاب في تصوير الجامع على الأعم وجوها :

أحدها : ما ذهب إليه المحقق القمي ( ره ) وهو ان يكون عبارة عن جملة من الاجزاء

كالأركان في الصلاة مثلا وكان الزايد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى .

وأورد عليه المحقق الخراساني ( ره ) في الكفاية بايرادات ثلاثة 1 - التسمية بها

حقيقة لا تدور مدارها ضرورتها صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الأركان 2 - عدم الصدق

عليها مع الاخلال بساير الاجزاء والشرائط عند الأعمى 3 - انه يلزم ان يكون الاستعمال

فيما هو المأمور به باجزائه وشرائط مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع

للجزء في الكل ولا يلتزم به القائل بالأعم .

وأورد المحقق النائيني ( ره ) عليه بايرادين : أحدهما : ان الأركان مختلفة بحسب

الموارد من القادر ، والعاجز وأمثالها ، فلابد من تصوير جامع آخر بين ذلك المراتب

فيعود الاشكال . الثاني : ان بقية الأجزاء ان كانت خارجة عن المسمى دائما فهو ينافي

الوضع للأعم فان المروض صدقها على الصحيحة أيضا ، وان كانت خارجة عند عدمها

خاصة فيلزم دخول شئ في الماهية عند وجوده وخروجه عنها عند عدمه ، وهو محال :

إذ التشكيك في المهية وان كان معقولا الا انه في الماهيات البسيطة كالسواد والبياض

وغيرهما ، ولكنه لا يعقل في الماهيات المركبة كما حقق في محله .

أقول : الصحيح في تصوير الجامع هو هذا الوجه بعد اصلاحه بان الموضوع له

جملة من الاجزاء الخاصة لا الأركان ، وان بقية الأجزاء على فرض وجودها داخلة في

المسمى . وتنقيح القول فيه يقتضى التكلم في مقامين : الأول في مقام الثبوت ، وبعبارة