زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٣

تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة

والشرائط .

الرابع : ان اتحاد البسيط مع المركب محال ولا يعقل ان يكون المركب فراد للبسيط

وفيه ان انطباق عنوان بسيط جعلي اعتباري غير ذاتي على المركب لا استحالة فيه ،

بل هو واقع كما في التعظيم وما ماثله من العناوين .

الخامس : ان الغرض المترتب على الصلاة واحد نوعي لا شخصي : إذ يترتب على

كل فرد من افراد الصلاة فرد من الغرض ، غير ما يترتب على غيرها . والبرهان المزبور أي

" الواحد لا يصدر الا عن الواحد " على تقدير تماميته انما يتم في الواحد الشخصي دون

النوعي .

ويرد عليه : ما ذكرناه في أول الكتاب من جريان البرهان المزبور في الواحد

النوعي أيضا .

السادس : ما ذكره هو ( قده ) في الكفاية وهو ان لازم ذلك عدم جريان البراءة مع

الشك في اجزاء العبادات وشرائطها لعدم الاجمال في المأمور به حينئذ بل فيما يتحقق به .

والجواب عنه هو الذي ذكره بقوله ان الجامع انما هو مفهوم واحد الخ . وحاصله ان

هناك مسائل ثلاث : الأولى : ان يكون متعلق التكليف بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر ،

كما إذا كان المأمورية في الصلاة نفس الاجزاء والشرائط المرددة بين الأقل والأكثر ، وفي

هذا القسم أكثر المحققين اختاروا جريان البراءة . الثانية : ما إذا كان المأمور به عنوانا مسببا

عن مركب مردد بين الأقل والأكثر وله وجود منحاذ عن ذلك المركب نظير الطهارة

المسببة عن الغسل ، وفي هذا القسم الأكثر على عدم جريان البراءة ، وان كان المختار

عندنا جريانها في بعض موارد هذا القسم . الثالثة : ان يكون المأمور به عنوانا بسيطا منطبقا

على ذلك المركب المردد بين الأقل والأكثر . وفي هذا القسم مختار الشيخ الأعظم ( ره )

عدم جريان البراءة ، والمحقق الخراساني على ما يصرح به في تعليقته على الفرائد في

المسألة الرابعة من مسائل الأقل والأكثر ، اختار جريان البراءة ، وعليه فالمقام بما انه من

القسم الثالث لا الثاني ، فيجرى في البراءة .

فالصحيح ان يورد عليه بان ذلك بخلاف ما ارتكز في أذهان المتشرعة ، وخلاف