زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٠

تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة

تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة

الاشكال بالالتزام بان الموضوع له هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط ،

والاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي أو الأعم منها على قول

الأعمى ، من باب الا دعاء والتنزيل . ثم قال وهذا يوجب بطلان نزاع الصحيحي والأعمى

رأسا .

وفيه : أولا : ان المرتبة العليا ليست عبارة عن عدة اجزاء وشرائط معينة بحيث

لا يختلف قلة وكثرة ، بل هي تختلف بحسب اختلاف اقسام الصلاة ، مثل صلاة الصبح ،

وصلاة الظهر ، وصلاة العيدين ، والآيات ، والصلوات المستحبة ، فالالتزام بوضعها

للمرتبة العليا يتوقف أيضا على تصوير جامع لجميع الأقسام . وثانيا : انا نرى بالوجدان ان

اطلاق الصلاة على المراتب النازلة كاطلاقها على المرتبة العليا انما يكون من دون

مسامحة وبلا تنزيل وتصرف في امر عقلي . وثالثا : ان المرتبة العليا لو سلم كونها قسما

واحدا بما انها تكون صحيحة بالنسبة إلى بعض المكلفين وفاسدة بالنسبة إلى آخرين ، فيمكن النزاع في أن الموضوع له ، هي تلك المرتبة أعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة ،

ورابعا : ان ما ذكره ( ره ) فليكن أحد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا : ، وهذا لا يوجب بطلان

النزاع .

تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة

ثم إن تنقيح القول بالبحث في مقامين الأول : في العبادات الثاني : في المعاملات .

اما الأول : فالكلام فيه في موردين 1 - في تصوير الجامع 2 - في أدلة الطرفين .

اما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين ، أحدهما في تصوير الجامع بين

الافراد الصحيحة ، ثانيهما في تصويرة بين الافراد أعم من الصحيح ، والفاسد .

اما الأول : فقد ذكر المحققون من الأصحاب لتصويره وجوها . منها ما افاده

المحقق صاحب الكفاية ، قال منها - لا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة - وامكان

الإشارة إليه بخواصه وآثاره فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع