زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨

لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه

الثالث : في لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه . قد طفحت

كلمات القوم وأهل الفن بان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، مع أنهم

صرحوا بان العارض للشئ بواسطة امر أخص عارض غريب لا ذاتي . فيشكل حينئذ

بان أغلب محمولات العلوم ، عارضة لأنواع موضوعاتها ، فتكون اعراضا غريبة بالنسبة إلى

موضوع العلم . وقبل الشروع في ما ذكره الأصحاب في التفصي عن هذه العويصة ، وبيان

ما هو الحق عندنا لابد من تقديم مقدمة وهي ان العوارض جمع العارض ، لا العرض ، فان

جمعه الاعراض ، وهو المحمول على الشئ الخارج عنه ، فيشمل العرض ، المقابل

في باب الكليات بالذاتي ، وهو ما يتألف منه الشئ كالجنس والفصل ، وغيره ، كما يشمل

الذاتي باصطلاح الحكماء وما يقابله ، وهما ، المحمول بالضميمة ، أي ما لا يحمل على

الشئ الا بعد ضم شئ آخر إليه كالعالم ، حيث إنه لا يحمل على الذات الا بعد ضم العلم

إليه ، وخارج المحمول ، أي ما يكون خارجا حقيقة الشئ ، المحمول عليه بعد

ملاحظة نفس الذات ، وان لم ينضم إليه شئ آخر .

ثم إن أول من صرح بهذا الكلام ، أي موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه

الذاتية ، بما انه من الحكماء ، وتبعة غيره منهم ، وكان لا ينطبق ذلك على اصطلاحهم

في الذاتي ، إذا غلب المحمولات بالنسبة إلى الموضوعات تكون من المحمولات

بالضميمة ، ففسره أهل المعقول ، بما فسره به صاحب الكفاية بقوله : " أي بلا واسطة

في العروض " . والمراد به كون العارض عارضا له حقيقة ، سواء كان بلا واسطة في الثبوت

كادراك الكليات العارضة للنفس الناطقة ، أو مع الواسطة في الثبوت كالحرارة العارضة

للماء بواسطة النار ، والضابط هو ان لا يكون نسبة العرض إلى الشئ بالعناية والمسامحة ،

من قبيل وصف الشئ بحال متعلقه من غير فرق بين كونها حلية كالحركة العارضة

لجالس الفسينة ؟ ؟ بواسطتها ، أو خفية كالبياض المنتسب إلى الجسم ، فان المعروض له حقيقة