زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الاحتياج إلى تصوير الجامع

الاحتياج إلى تصوير الجامع

فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بحسب أخرى ، ويرده انه من الخصوصيات المعتبرة

في المأمور به حالات المكلف فما يكون واجدا لجميع الخصوصيات لا يتصف بالفساد

ابدا ، مثلا صلاة الحاضر وان كانت فاسدة بالنسبة إلى المسافر ، الا انه انما يكون لفقد

خصوصية من الخصوصيات المعتبرة كما هو واضح فالحق انهما وصفان حقيقيان

لا أمران إضافيان .

الاحتياج إلى تصوير الجامع

الجهة الثالثة ، انه لابد على كلا القولين من تصوير جامع يشترك فيه جميع

الافراد ، حتى يكون هو القدر المشترك الذي وضع اللفظ بإزائه ، أو استعمل فيه مجازا

في لسان الشارع وعلى نحو الحقيقة في لساننا وذلك : لعدم كون هذه الألفاظ من قيل

المشترك اللفظي بين الافراد وهو بديهي ، ولا من قبيل الموضوع له الخاص : لاستعمالها

في الجامع بلا عناية : ولأنا لا نتوقف عند سماع لفظ الصلاة بلا قرينة ، بل ينتقل ذهننا إلى

تلك العبادة المخترعة من دون دخل الخصوصيات فيها : ولأنه لا سبيل إلى شئ منهما ان

كان وضعها تعينيا ، أو تعيينيا بالاستعمال كما لا يخفى ، وان كان وضعها تعيينيا بالتصريح

فهي كساير أسماء الأجناس ، فتكون من قبيل المشتركات المعنوي ، فلابد من تصوير الجامع

لكونه الموضوع له والمستعمل فيه .

وللمحقق النائيني في المقام كلام وهو انه لابد من تصوير الجامع وان كان

الموضوع له خاصا إذ لابد من قدر جامع به يشار إلى الموضوع له .

وفيه : ما مر منا في مبحث الوضع انه إذا لاحظ الواضع القدر المشترك بين الافراد

لا يصح وضع اللفظ للأفراد إذ الجامع لا يكون مرآة للخصوصيات وحاكيا عن الافراد ،

بل لابد في الوضع للأفراد من لحاظها تفصيلا أو لحاظ عنوان منتزع عن الخصوصيات .

وعليه فبناءا على كون الموضوع له خاصا القدر المشترك لا يكون لازما .

ثم إنه قال المحقق النائيني ( ره ) بعد أن أشكل في تصوير الجامع - ويمكن دفع