زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٨

الصحيح والأعم

في المأمور به ، أم يكون هو التمامية من جهة دون أخرى . الثاني : في أنه على فرض كون

المراد هو التام من جميع ما يعتبر في المأمور به ، هل الصحة والفساد وصفان إضافيان كما

افاده في الكفاية أم هما وصفان حقيقيان .

اما المورد الأول : فلا اشكال في أنه ليس المراد من التمامية ، التمامية من حيث

اسقاط القضاء ، أو من حيث موافقة الامر : لان الشئ لا يتصف بالحد العنوانين الا بعد

الامر به واتيانه ، ومثله لا يمكن ان يقع في حيز الامر ، بل الظاهر أن المراد منها هو التمامية

من حيث الاستجماع للاجزاء والشرائط والخصوصيات المعتبرة في المأمور به ولعله

الظاهر من الكفاية وصريح غيرها .

والحق انه لا يصح دعوى الوضع للتام من جميع الجهات توضيح ذلك : ان

التمامية ، تارة تلاحظ بالإضافة إلى الاجزاء خاصة ، وأخرى بإضافة الشرائط إليها ، وثالثة

بإضافة عدم المزاحم الموجب لعدم الامر فيكون الصحيح هو المركب من الاجزاء

والشرائط مع عدم كونه مزاحما بواجب آخر ، ورابعة بإضافة عدم النهى إلى ما ذكر .

اما الأخيران خارجان عن المسمى قطعا : لأنهما فرع المسمى حتى ينهى عنه

أو يسقط امره بوجود المزاحم .

واما الشرائط فقد يقال بخروجها عن محل النزاع لأنها لا تعتبر في المسمى قطعا ،

إذ الشرط متأخر عن المشروط رتبة فكيف يدخل في المسمى المستلزم ذلك لتساويهما ،

ولكنه مردود بان تسمية المتقدم والمتأخر باسم واحد لا توجب تساويهما رتبة حتى

لا تكون ممكنة ، نعم الشرط الذي يأتي من قبل الامر كقصد الامر المعتبر في التعبديات

لا يكون داخلا في المسمى وإلا لزم عدم استعمال اللفظ في معناه عند الامر به ولو في

مورد ، وهو كما ترى ، وستأتي تتمة البحث في ذلك عند البحث في تصوير الجامع على

القول بالوضع للصحيح .

واما المورد الثاني : فالحق ان الصحة بمعنى التمامية من حيث الاستجماع لجميع

ما يعتبر في المأمور به وما يقابلها وصفان حقيقيان ، وما افاده المحقق الخراساني من أنهما

أمران إضافيان ، لا يتم لأنه علله بأنه يختلف شئ واحد صحة وفسادا بحسب الحالات