زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٣

الحقيقة الشرعية

النفساني يكون حقيقة ، ولكن ان يوجه عليه بما تقدم في مبحث الاخبار الانشاء

انه في أمثال هذا الامر العقلاء لا يرتبون الأثر عليه ما لم يبزر فالتعهد النفساني وحدة

لا يفيد .

فما افاده المحقق الخراساني من أن هذا الاستعمال ليس بحقيقة تام ، كما أن ما

افاده من عدم كونه مجازا أيضا تام لعدم كونه في غير ما وضع له .

الجهة الثالثة الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية بنحو الوضع التعييني بالمعنى الثاني ،

ويمكن ان يستدل له بوجوه .

الأول : انه وان سلم عدم التصريح من الشارع بالوضع ، والا لوصل إلينا لعدم كونه

مما توافر الدواعي لا خفائه بل توفر الدواعي لنقله ، الا ان بناء العقلاء دليل وضعه إذ

لا ريب في ثبوت بنائهم على أن كل من اخترع شيئا يسميه باسم خاص لا سيما مع كونه

مورد الابتلاء ، والظاهر أن الشارع المقدس لم يتخط عن هذه الطريقة المألوفة ، وعليه فهو

أيضا وضع الفاظا لمخترعاته غاية الأمر ، بما انه نعلم بعدم الوضع بالتصريح ، لا مناص عن

الالتزام بالوضع بنحو الاستعمال .

الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني قال ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في

محاوراته ، ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية فأي

علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء انتهى . وأورد عليه : بان التبادر الفعلي

لا يفيد إذ ثبوت الحقيقة المتشرعية ليس محل الكلام والخلاف ، وهو لا يدل الا عليه ،

واما التبادر في زمان الشارع بمعنى انسباق ذهن أهل ذلك الزمان من تلك الألفاظ

المتداولة إلى المعاني الشرعية فمما لا طريق لنا إلى اثباته - نعم - لا يبعد دعوى ثبوت

الحقيقة في زمان الصادقين عليهما السلام بل قبله .

ولكن الظاهر أن مراده هو التبادر في محاورات الشارع وفي ذلك الزمان بتقريب

ان العرب المتدينين لما سمعوا الآيات المتضمنة للامر بتلك الألفاظ ، اما انهم لم يفهموا

شيئا من تلكم المفاهيم والمعاني المعروفة ، أو فهموها بالقرينة ، أو فهموها من حاق

اللفظ ولا رابع ، والا ولأن واضح البطلان ، فيتعين الثالث ، وهو علامة الحقيقة .