زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الحقيقة الشرعية

الحقيقة الشرعية

الاضمار ، والنقل - أو الوضع الثاني مع بقاء الأول - فيما دار الامر بينه وبين الاشتراك أو

النقل - يبنى ان المراد هو المعنى الحقيقي الأول لأصالة الحقيقة في الثلاث الأول ،

وبعبارة أخرى أصالة عدم القرينة ، وعدم التقدير والاضمار توجبان الحمل على المعنى

الحقيقي ، كما أن أصالة عدم النقل وعدم الوضع الثاني اللتين من الأصول التي عليها بناء

العقلاء تعينان إرادة المعنى الأول ، نعم فيما ثبت النقل أو الاشتراك وشك في أن

الاستعمال كان قبل ذلك أو بعده ، كلام سيأتي تنقيح القول فيه في المسألة الآتية فانتظر .

وان دار الامر بين بعضها مع بعض آخر مع القطع بان المعنى الحقيقي الأول غير

مراد ، فإن كان اللفظ مع الصارف عن المعنى الحقيقي ظاهرا في أحدها ، يحمل عليه لحجية

الظهور ، والا فيحكم بالاجمال وما قيل في وجه التقديم من الوجوه الاعتبارية

الاستحسانية مثل كون بعضها أقرب إلى المعنى الحقيقي ونحوه ، مما لا يعتمد عليه - نعم -

فيما إذا كان منشأ العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي هو تعارض الدليلين ، لابد من الرجوع

إلى ما يقتضيه قواعد ذلك الباب من تقديم ما يكون دلالته بالعموم على غيره ، وما يكون

اطلاقه شموليا وغير ذلك من القواعد المقتضية لتقديم أحد الدليلين على الاخر .

الحقيقة الشرعية

الثالث عشر : في الحقيقة الشرعية والكلام فيها في جهات .

الأولى : في محل النزاع والظاهر أنه اللفظ المستعمل في الماهية المخترعة من

الشارع بحيث لا يعرفها أهل العرف كالصلاة وغيرها ، ويظهر من القوانين أعميته من ذلك

ومن سبب الموضوع العرفي كالبيع .

الجهة الثانية : ان الوضع التعييني كما مر في مبحث الوضع على قسمين : 1 - تصريح

الواضع بانشائه 2 - استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له . وقد مر الاشكال في

معقولية القسم الثاني ونقده .

وقد يقال إن هذا الاستعمال أي الاستعمال بداعي الوضع لكونه بعد التعهد