زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧

لزوم الموضوع للعلم وعدمه

ويرد عليه : أولا ان ذلك الغرض الوحداني اما ، يكون واحدا شخصيا ، أو يكون

واحدا نوعيا ، وعلى التقديرين لا تكشف وحدة الغرض عن وجود الجامع ، اما على الأول

فلانه يترتب على مجموع القضايا ، وكل مسألة تكون جزءا من المؤثر ، والمؤثر

هو المجموع من حيث هو ، ويكون سببية المجموع سببية واحدة شخصية ، والاستناد إليه

استناد معلول واحد إلى علة واحدة شخصية لا إلى علل عديدة .

واما على الثاني ، فلان الغرض يكون كليا ذا افراد يترتب كل فرد منه على واحدة

من المسائل . مثلا يترتب على مسألة حجية خبر الواحد ، الاقتدار على استنباط جملة

من المسائل ، وهو غير الاقتدار على استنباط المسائل المترتب على مسألة استلزام الامر

بالشئ للنهي عن ضده ، وهما غير ما يترتب على مسألة حجية الاستصحاب . اللهم الا ان

يقال : ان الغرض الكلى إذا كان واحدا نوعيا حقيقا ، وذلك الواحد بالذات الجامع بين

افراده لا بد وأن يكون له سنخية مع علته ، والسنخية تستدعى وحدة العلة لوحدة المعلول ،

نعم إذا كان الغرض واحدا بالعنوان كما اختاره المحقق الأصفهاني ( ره ) يتم هذا الجواب .

وثانيا ان المؤثر في الغرض ليس هو القضايا بوجوداتها النفس الامرية وإلا لزم

حصول الغرض لكل شخص كان عنده كتاب يشتمل على تلك القضايا ، بل المؤثر فيه انما

هو العلم بتلك القضايا وثبوت محمولاتها لموضوعاتها ، فلابد من تصوير الجامع بين العلوم

إذ القضايا حينئذ من قبيل الشروط ، ولم يدع أحد لزوم وحدة الشروط مع فرض وحدة

المعلول ، وعلى فرض التنزيل لا بد من فرض جامع بين النسب الخاصة لا الموضوعات .

وثالثا ان موضوعات مسائل علم الفقه لا يمكن تصوير جامع حقيقي بينها ، إذ بعض

منها امر وجودي ، والاخر امر عدمي ، كترك الاكل في الصوم ، وبعضها من الجواهر

كالبول والمنى ، وبعضها من قبيل الكيف المسموع كالقراءة ، وبعضها من قبيل مقولة

الوضع كالركوع . وقد برهن في محله : انه لا يتصور الجامع بين المعقولات العشر فضلا

عن الوجود والعدم ، فالمتحصل مما ذكرناه : انه لا ملزم لتصوير الجامع بين موضوعات

المسائل ليكون هو موضوع العلم .