زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٤

التبادر من علائم الحقيقة

الربط الخارجي .

ويظهر مما ذكرناه أهل الأدب من تقسيم المجاز إلى المجاز في الفرد

والمجاز في المركب ، غير تام : لان الاستعمال المجازى فرع وجود الموضوع له وقد

عرفت ان المركب لم يوضع لشئ ومعه لا يتصور المجاز فيه .

نعم يجوز التشبيه في بان يشبه المركب بالمركب في قوله تعالى " مثلهم كمثل

الذي استو قد نارا " كما يجوز الكناية فيه كما في قولهم " أراك تقدم رجلا

وتؤخر أخرى " ، فإنه كناية عن التردد الحاصل في النفس الموجب لذلك .

التبادر من علامات الحقيقة

الثاني عشر : في علامات الحقيقة والمجاز ، وقد ذكر الأصحاب للحقيقة علائم .

منها التبادر - وغاية ما قيل في وجه كونه علامة الحقيقة ، ان الانسباق إلى الذهن

وخطور المعنى فيه والانتقال من اللفظ إلى المعنى ، اما ان يكون ناشئا من العلقة الوضعية ، أو

من جهة المناسبة الذاتية ، أو من جهة قرينة خارجية ولو كانت هي الاطلاق ، وحيث إن

المفروض عدم الثالث ، وبطلان الثاني ، فلابد وأن يكون الانتقال مستندا إلى الوضع ، وكون

اللفظ موضوعا له .

وفيه انه قد يكون التبادر ناشئا عن الممارسة في كلمات اللغويين والمراجعة إليها

فان ذلك أيضا يوجب الانتقال إلى المعنى ، وليس ذلك آية كونه موضوعا له إذ هو لا يزيد

على أصله ومنشائه وهو قول اللغوي الذي لا يكون دليلا على الحقيقة ، فالتبادر لا يكون

علامة للحقيقة بقول مطلق ، بل إذا كان منشأ الانتقال ، وهو الارتكاز النفساني ، غير ناش

عن الممارسة في كلمات اللغويين فالعلامة الحصة الخاصة من التبادر ، وهو فهم المعنى

من اللفظ نفسه بلا معونة خارجية وهي كاشفة عن الواضع لا محالة .

وربما يورد على ذلك ، باستلزامه الدور إذ من المعلوم بالضرورة ان الوضع بنفسه

لا يوجب التبادر ، بل الموجب هو العلم بالوضع فلو انتفى العلم به انتفى التبادر ولو كان