زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٢

وضع المركبات

وضع المركبات

وضع المركبات

الحادي عشر : في وضع المركبات في أنه ، أهل يحتاج المركب إلى وضعه ثانيا بعد

وضع مفرداته ، ومنها الهيئة التركيبة ، أم لا ؟ قولان : وقبل الشروع في البحث فيه ، لابد وان

يعلم أن محل الكلام في المقام - كما افاده صاحب الفصول - في وضع المركب بما هو

مركب . أي وضعه بمجموع اجزائه من الهيئة والمادة . مثلا في قولنا : زيد قائم . قد وضعت

كلمة " زيد " لمعنى خاص ، وكلمة " قائم " لمعنى آخر ، والهيئة القائمة بهما لمعنى ثالث .

وهذا كله ، لا اشكال فيه . انما الكلام في أنه هل يكون لمجموع المركب من هذه المواد

وضع على حدة أم لا ؟

فما افاده المحقق النائيني ( ره ) ( من أن المراد ليس ذلك . فإنه لا يمكن أين ينسب إلى

أحد من العقلاء . فضلا عن العلماء . بل النزاع في أن الموضوع للربط الكلامي في الكلام

العربي - كزيد قائم - هل هو الاعراب كما ذهب إليه بعض ، أو انه هو الضمير المقدر

- أي لفظه هو - كما افاده جماعة من أهل الميزان ، أو انه الهيئة التركيبية كما هو المختار

للمحققين ؟ ) غير تام . فان هذا النزاع ، انما حدث بين المتأخرين . واما النزاع الواقع بين

القدماء ، فهو النزاع الأول .

وكيف كان فالحق في النزاع الأول ، عدم الوضع للمركبات . لا لما في الكفاية ، من

عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى ، تارة بملاحظة

وضع نفسها ، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها .

فإنه يمكن الجواب عن الايراد الأول ، بان الفائدة المترتبة على الوضع ليست الا

امكان وقوعه مقدمة للتفهيم والتفهم . ولا ريب في امكان وقوع ضوع المركبات ، مقدمة

لهما ، ولو في مورد عدم العلم بوضع المفردات . وعن الثاني ، بأنه ، لا محذور في ذلك . إذ

معاني المفردات ، لوحظت بنحو الانفراد . ومعنى المركب ملحوظ بنحو الجمع . نظير

الدار بالإضافة إلى البيت والجدران والسقف وغيرها . فلكل منهما ، مدلول مستقل غير