زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠

تبعية الدلالة للإرادة

قبل البحث في ذلك ، لابد من التنبيه على أمرين .

أحدهما : ان منشأ هذا البحث ، ما حكى عن العلمين : الشيخ الرئيس ،

والمحقق الطوسي ، من مصيرهما إلى أن الدلالة ، تتبع الإرادة .

ثانيهما : ان الدلالة - أي دلالة الألفاظ على المقاصد - على اقسام ثلاثة :

القسم الأول : الدلالة التصورية . وهي الانتقال من كثرة استعمال اللفظ في المعنى .

وغير مربوط بالدلالة الوضعية . بل لو فرض صدور اللفظ من غير اختيار أو اصطكاك

حجر على حجر ، ينتقل الذهن إلى المعنى .

القسم الثاني : الدلالة التفهيمية : ويعبر عنها بالدلالة التصديقية فيما قال . وهذه

الدلالة ، تتوقف زائدا على العلم بالوضع ، على احراز ان المتكلم في مقام التفهيم ، ولم

ينصب قرينة متصلة على الخلاف .

القسم الثالث : الدلالة التصديقية فيما أراد . وهي ، الدلالة على مطابقة المراد الجدي

للمراد الاستعمالي . وهي ، ثابتة ببناء العقلاء .

وبعد ذلك نقل : ان مراد العلمين مما أفاداه ، ليس اخذ الإرادة قيدا للموضوع له

أو المستعمل فيه ، - كما توهم صاحب الفصول - حتى يرد عليه :

1 - استحالة أخذ ما هو من مقومات الاستعمال المتأخر بالطبع عن المستعمل فيه

في الموضوع له أو المستعمل فيه . وإلا لزم تقدم ما هو متأخر .

2 - لزوم التجريد عند إرادة الحمل . إذ المحمول على زيد - في زيد قائم مثلا -

نفس القيام لا بما هو مراد . وكذا الموضوع . فإنه ، نفس زيد لا بما هو مراد .

3 - لازمه كون وضع عامة الألفاظ ، عاما والموضوع له خاصا . لمكان اعتبار

خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ .

ولا ما افاده المحقق الخراساني ، من حمل الدلالة في كلامهما ، على الدلالة

التصديقية فيما أراد غير الوضعية فان تبعيتها للإرادة في الواقع ونفس الامر واضحة

لا مجال للكلام فيها أصلا .