زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦

لزوم الموضوع للعلم وعدمه

لزوم الموضوع للعلم وعدمه

ومجازها والبحث عن حقيقة الحكم بما هو ، وعن التكليفي والوضعي ، والمطلق

والمشروط ، وغير ذلك من تقسيمات الحكم من المبادئ التصورية الأحكامية . والبحث

عن ثبوت الحقيقة الشرعية ، والصحيح والأعم من المبادئ التصديقية اللغوية بها يصح

حمل الصلاة مثلا على معناها المتداول شرعا ، وبها يحكم باجمال اللفظ على الصحيح ،

فلا موقع للاطلاق ، أو بالبيان الذي معه مجال له على الأعم . والبحث عن امكان اجتماع

الحكمين وامتناعه من المبادئ التصديقية الأحكامية - فيحكم بناءا على الامكان بعدم

التعارض بين الدليلين المتكفلين للحكمين ، وعلى الامتناع بالتعارض - ولا باس به .

وكيف كان فجملة من المسائل المدونة في الأصول من قبيل المبادئ بأقسامها ،

وانما نتعرض لها من جهة عدم التعرض لها في علوم اخر ودخالتها مع الواسطة

في الاستنباط .

لزوم الموضوع للعلم وعدمه :

الثاني : في لزوم الموضوع للعلم وعدمه . صرح اعلام الفن ، بلزوم الموضوع للعلم ،

ولذلك صرح المحقق الخراساني ( ره ) بأنه " ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلى المتحد

مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص " كما في علم الأصول ، ومحصل

ما ذكروه في وجه ذلك : ان الغرض المترتب على كل علم بما انه امر واحد ، مثلا الغرض

في المقال ، وهكذا ساير العلوم ، وهذا الغرض الواحد يترتب على مجموع القضايا

والمسائل المتشتة والمختلفة موضوعا ومحمولا . وقد برهن في محله " ان الواحد لا يصدر

الا عن الواحد " ، فلا بد وأن يكون المؤثر فيه هو الجامع الذاتي الوحداني ، وأيضا لابد وأن يكون

ذاك هو الجامع بين موضوعات المسائل لا الجامع بين المحمولات ، لتقدم

الموضوع على المحمول ، وكونه من آثار ذلك الموضوع ، ويكون ذلك الجامع الوحداني

هو موضوع العلم . وان شئت قلت إنه لا بد من رجوع الموضوعات إلى موضوع جامع .