زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦

اطلاق اللفظ وإرادة شخصه

اطلاق اللفظ وإرادة شخصه

والقائه على السامع من دون وساطة ما يستعمل فيه . فيكون المضوع في القضية اللفظية

متحدا مع ما هو الموضوع في القضية الخارجية . ولا محذور في ذلك .

وقد يقال : ان المثال الذي ذكره المحقق الخراساني - ضرب فعل ماض - إذا لم

يقصد به شخص القول ليس من استعمال اللفظ في نوعه . لعدم كون الحاكي فعلا ماضيا .

وعليه ، فهو من باب الاستعمال في غيره .

وفيه : ان الفعل الماضي ، ما يكون بوضعه دالا على تحقق الحدث في الخارج . ولا

يعتبر فيه الدلالة الفعلية ، فإنها غير ثابتة قبل الاستعمال . فلفظ ضرب استعمل في معناه أم لم

يستعمل فيه ، فعل ماض . أي ما من شانه انه لو استعمل فيما وضع له يكون دالا على

الحدث .

واما المورد الثاني ، فالظاهر أن اطلاق اللفظ وإرادة صنفه أو مثله ، انما يكون من

قبيل القاء المعنى بنفسه ، وليس من باب الاستعمال . وبعبارة أخرى يكون الطبيعي ، ملقى

إلى السامع بنفسه بلا وساطة الحاكي عنه . وحيث إن الغرض تعلق بإفادة حصة خاصة منه ،

فلابد من جعل الدال على ذلك . لاحظ . قولنا : زيد ، في ضرب زيد ، فاعل . ولا مجال

لتوهم استعمال الطبيعي في الصنف ، أو المثل ، أو الشخص . ويكون الدال الاخر قرينة على

ذلك . كما يظهر من ملاحظة موارد استعمال اللفظ في معناه وإرادة حصة خاصة منه ،

كقولنا : الصلاة في المسجد ، أفضل من الصلاة في الدار . فإنه في هذه الموارد ، لا تستعمل

الصلاة في الحصة الخاصة من تلك الطبيعة . بل استعملت في نفس الطبيعة . وانما تستفاد

الصلاة ، بتعدد الدال . كما حقق في مبحث المطلق والمقيد . فان هذا الكلام بعينه . يجرى

في صورة القاء المعنى بنفسه واحضاره في ذهن السامع ، بلا تفاوت .

اطلاق اللفظ وإرادة شخصه

واما المورد الثالث ، فقال صاحب الفصول : واما لو أطلق وأريد به شخص نفسه ،

كقولك : زيد لفظ . إذا أردت به شخصه ، ففي بدون تأويل ، نظر . لاستلزامه اتحاد