زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤

استعمال اللفظ في نوعه

الأول ، في اطلاق اللفظ وإرادة نوعه .

الثاني ، في اطلاقه وإرادة صنفه أو مثله .

الثالث ، في اطلاقه وإرادة شخصه .

اما المورد الأول ، ففي صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه خلاف ، ذهب جماعة من

المحققين ، منهم الخراساني والنائيني إلى الأول ، واختار جماعة الثاني .

ثم إن القائلين بالصحة . اختلفوا في أنه ، هل يكون ذلك من باب الاستعمال ، كما

عن المحقق النائيني ( ره ) أم يكون من باب القاء المعنى بنفسه ، كما اختاره الأستاذ الأعظم ،

أم يكون بغير ذلك ؟ وقد ذكر المحقق النائيني ( ره ) في تقريب ما ذهب إليه : ان استعمال

اللفظ في المقام ، كاستعماله في ساير المعاني . فان المتكلم يلتفت إلى طبيعة لفظ ضرب

أولا ، ثم حين الاستعمال يكون اللفظ الصادر منه ، الذي هو من افرادها مغفولا عنه بحيث

لا يرى الا الطبيعة . ولا يلقى في الخارج الا إياها ، كالاستعمال في المعاني . نعم بينه وبين

الاستعمال في ساير المعاني فرق من جهتين :

الأولى : ان المفنى في ساير الاستعمالات أمور متغايرة لطبيعة الألفاظ ، وفيما

نحن فيه من سنخها .

الثانية : ان المصحح للاستعمال في ساير الموارد ، اما الوضع ، أو المناسبة

بين المعنى الحقيقي ، وما استعمل اللفظ فيه . وفي المقام كون اللفظ الملقى بنفسه متحدا

مع المعنى فيه خارجا ، والارتباط بينهما أشد من الارتباط الجعلي .

وأورد عليه المحقق العراقي ( ره ) : بان اللفظ المستعمل ، اما ان يكون هو طبيعي

اللفظ ، أو شخصه ، فعلى الأول يلزم اتحاد الدال والمدلول ، وعلى الثاني يلزم عدم صحة

الاستعمال ، لعدم المسانخة بين المستعمل ، وهو الطبيعي والخصوصية المشخصة

- والمستعمل فيه - إذ المركب من المباين وغيره مباين .

وفيه : ان له . ان يختار شقا آخر . وهو كون المستعمل ، الحصة م من الطبيعي التوأمة

مع الخصوصية . وهذا الجواب وان كان محل تأمل بناءا على المختار من وجود الكلى

الطبيعي في الخارج ، الا لأن هذا المورد على مسلكه ليس له هذا الايراد . وحق القول