زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣

استعمال اللفظ في نوعه

استعمال اللفظ في نوعه

بواسطة الطبع الذي يجول في ميدان المعاني ، ويلحق بعضها ببعض .

وعليه ، فيشهد له - مضافا إلى ما ذكره المحقق الخراساني - تقارب المعاني

المجازية في اللغات المتعددة . فان استعمال الأسد وما يرادفه من ساير اللغات في الرجل

الشجاع يصح . فهل اتفق الوضاعون على الترخيص فيه وفي غيره المجازات الشايعة ؟

وفي المقام أمران ، كل منهما يكفي في عدم الموضع لهذا البحث .

أحدهما : ما نسب إلى السكاكي ، من أن اللفظ في جميع الموارد ، يستعمل

في المعنى الموضوع له . غاية الأمر ان التطبيق ، قد يكون مبتنيا على التنزيل والا دعاء . يعنى

ان المستعمل ، ينزل معنى من المعاني منزلة المعنى الحقيقي ، ويعتبره هو ، فيستعمل اللفظ

فيه ، فيكون الاستعمال حقيقيا .

ونظير ذلك ، ما افاده المحقق الخراساني ، من أن كلمة " لا " الموضوعة لنفى

الحقيقة ، تستعمل دائما فيه ، حتى في مورد نفى الكمال . غاية الأمر في ذلك المورد ،

يكون استعمالها فيه على نحو الا دعاء والمبالغة ، ولا تستعمل في نفى الكمال . ولا بعد في

ذلك . فان فيه ، المبالغة في الكلام الجارية على مقتضى الحال . ولذلك نرى بالوجدان ،

الفرق بين قولنا : زيد شجاع ، وقولنا : زيد أسد . ولولا ذلك لما كان بينهما فرق . وهو واضح .

ثانيهما : ان الواضع لا يتعين في شخص ، كي يبحث عن اذنه وعدمه . بل كل

مستعمل واضع حقيقة ، كما مر تفصيل ذلك في مبحث الوضع .

استعمال اللفظ في نوعه

التاسع ، في استعمال اللفظ في نوعه ومثله وصنفه وشخصه قال في الكفاية : لا شبهة

في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه ، كما إذا قيل : ضرب ، مثلا فعل ماض أو صنفه ، كما

إذا قيل : زيد ، في ضرب زيد ، فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول ، أو مثله ، كضرب

في المثال إذا قصد . انتهى .

تنقيح القول في المقام ، بالبحث في موارد .