زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢

استعمال اللفظ في المعنى المجازى

استعمال اللفظ في المعنى المجازى

لا معناه . والإشارة ، انما تكون طريقا لاحضار المشار إليه . ولم يقم برهان على لزوم كون

الموضوع في القضية اللفظية ، وجودا لفظيا للمعنى ، بمعنى كونه موضوعا له . بل لابد من

احضار المعنى في ذهن السامع باللفظ ، اما باستعماله فيه ، أو بنحو آخر ، مثل الإشارة إليه .

بل الأظهر ، عدم اعتبار كون الموجب لاحضاره اللفظ ، كما سيمر عليك . وبذلك كله يظهر

الحال في الضمائر والموصولات .

واما الكلام في المورد الثاني ، فهو الكلام في وضع الحروف . فالأظهر كونه عاما .

لأنه كثيرا ما يكون المشار إليه معان كلية كما لا يخفى . وعليه فالتشخيص الجائي من قبل

الإشارة ، ليس هو التشخيص الخارجي كي يتوهم انه داخل في الموضوع له . بل هو من

جهة اضافتها إلى المشير والمشار إليه . وقد ظهر مما ذكرناه في الحروف : خروجه عن

الموضوع له .

استعمال اللفظ في المعنى المجازى

الثامن : في استعمال اللفظ في المعنى المجازى ، اختلفوا في أن استعمال اللفظ

في المعنى المجازى ماذا ملاك صحته ؟ فقد ذهب جماعة ، منهم المحقق الخراساني ، إلى أنه

يصح بالطبع . والآخرون ، إلى أنه بالوضع أي ترخيص الواضع في الاستعمال ، وبدونه

لا يصح .

وأفاد صاحب الكفاية - في وجه ما اختاره ، بشهادة الوجدان - بحسن الاستعمال

فيه ولو منع الواضع عنه . وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ، ولو مع ترخيصه . ولا معنى

لصحته الا حسنه . وليس مراده - مما افاده - انه في الاستعمالات المجازية يكون دلالة

اللفظ على ما يستعمل فيه بالطبع ابتداءا ، حتى يورد عليه ، بان هذا عين الالتزام بالدلالة

الذاتية ، أو ما يقرب من ذلك . بل المراد ، ان الألفاظ الموضوعة للمعاني الحقيقية بعد

وضعها لها ، يصح استعمالها في المعاني المناسبة لتلك المعاني الموجبة لا دعاء العينية

بينهما . ففي الحقيقة يدعى ، ان جواز هذا الاستعمال ، انما يكون من شؤون الوضع الأول