زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩

تحقيق الانشاء والاخبار

لها من حيث هي ، عنها ، وانها وضعت لابراز قصد الحكاية عن ثبوت المحمول

للموضوع ، بعينه يجرى في الانشاء . ويقضى عدم كون الانشاء ، مبرزا للاعتبار النفساني .

وانه مبرز لقصد تفهيم ذلك الاعتبار . نعم لو كانت دلالة الانشاء على الاعتبار الخاص

بالطبع ، كان ما ذكر تاما ، ولكن بما انها أيضا تكون بالوضع ، فيجرى في الانشاء ما يجرى

في الخبار ، من ، ان الواضع تعهد بأنه متى ما قصد تفهيم ثبوت ذلك الاعتبار النفساني ،

يجعل مبرزه الجملة الانشائية وعليه ، فالموضوع له والمستعمل فيه ، فيهما واحد ، وهو

قصد تفهيم انتساب البيع إلى البايع مثلا ، والاختلاف بينهما انما يكون من ناحية الدواعي

بالنحو الذي ستعرفه . والمنسوب إلى المحقق العراقي القول : بان الاخبار والانشاء يشتركان في المحكى

عنه بالذات ، وهو نفس المفهوم الذي يتصوره النفس عند تصور الجملة الحاكية ، وانما

يفترقان في المحكى عنه بالعرض . فإنه في الاخبار ، يكون المحكى عنه بالعرض ، هو

الطبيعي المنطبق على امر جزئي خارجي مفروغ الوجود ، موضوعا كان أو محمولا ، أو

نسبة ، يريد المتكلم - بكلامه - الكشف عنها واعلام السامع بها . وفي الانشاء ، الجملة

بهيئتها ومادة المسند فيها ، تحكي عن طبيعي النسبة وطبيعي المسند ، الحاكيان عن ايقاع

المادة ونسبتها غير المفروغ وقوعهما . بل يرى وجودهما ، معلولين لنفس هذا الانشاء .

فوجود البيع الجزئي ، ونسبته الجزئية في الخارج ، يكون نتيجة الانشاء ، بقول : بعت .

ويرد على ما ظاهره ما تقدم من أن القول بان حقيقة الانشاء ايجاد معنى باللفظ ،

صرف لقلقة اللسان وفي الانشاء أيضا ، لا يوجد المسند والنسبة باللفظ . وانما هما

يتحققان قبله بالاعتبار النفساني . ولكنه يمكن توجيه بما ذكرناه ، بان يكون مراده ايجاد

المعنى في عالم الاعتبار العقلائي .

وذلك كله يظهر ان ما اختاره جماعة من المحققين ، من أن الفرق بينهما انما يكون

باختلاف الدواعي ، وانه قد يكون الداعي وهو الايجاد فهو الانشاء ، وقد يكون الحكاية

فهو الاخبار ، متين جدا .

وخلاصة القول في المقام : ان الموضوع له ، والمستعمل فيه ، في هيئة الصيغة