زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

تحقيق الانشاء والاخبار

وفي الجملة الخيرية تختص بما إذا قصد الحكاية عنه . وتبعه في ذلك جمع من المحققين .

وأورد عليه الأستاذ : بأنه لو كان الامر كذلك لصح استعمال الجملة الاسمية

في مقام الطلب ، كالجملة الفعلية مع أنه يصح ، فيكشف ذلك عن خصوصية في الافعال .

وفيه ، ان استعمال الجملة الاسمية في مقام انشاء الطلب كثير . لاحظ " انى طالب

لقيامك " وفي مقام الانشاء في غير الطلب أكثر ، كقولنا : " هذا لزيد بعد وفاتي " . و " زوجتي

طالق " . و " عبدي حر " . وبالجملة استعمال الجملة الاسمية في مقام انشاء الطلب وغيره غير

عزيز . وعدم صحة استعمال بعض الجمل الاسمية في مقام انشاء الطلب كعدم صحة

استعمال الفعل الماضي في مقام انشاء الطلب ، واستعمال المضارع في مقام انشاء البيع ،

انما هو لخصوصية في المعنى . مثلا " زيد قائم " ، لا يصح استعماله في مقام طلب القيام من

زيد ، من جهة ان هيئة هذه الجملة وضعت لتفهيم ثبوت النسبة بين القيام والزيد .

ثم إنه ( دام ظله ) أفاد في مقام الفرق بينهما : ان الانشاء حقيقته ، هو ابراز امر نفساني

باللفظ ، غير قصد الحكاية . فالمتكلم بمقتضى تعهده والتزامه يكون اللفظ الصادر منه

مبرز الاعتبار من الاعتبارات القائمة بنفسه ، وانه هو الداعي لايجاده ، مثلا هيئة " افعل "

بمقتضى التعهد المزبور تكون مبرزة لاعتبار الوجوب ، وكون المادة على عهدة

المخاطب . والخبار حقيقته ابراز قصد الحكاية عن ثبوت المحمول للموضوع ، أو نفيه

عنه في الجملة الاسمية ، وابراز قصد الحكاية عن تحقق المبدء سابقا على التكلم في الفعل

الماضي ، وابراز قصد الحكاية عن تلبس الذات بالمبدء في حال التكلم أو بعده

في المضارع .

واستدل لما اختاره : بان حقيقة الانشاء ، ليست عبارة عن ايجاد معنى كالطلب

وغيره باللفظ . فان الوجودات الحقيقية للمعاني ، لا يمكن ايجادها الا بأسبابها الخارجية ،

واللفظ ليس منها بالضرورة . واما الوجودات الاعتبارية ، فاعتبار نفس المتكلم ، قائم

بنفسه من غير دخل للفظ فيه . واما الاعتبارات العقلائية ، فالانشائات وان كانت

موضوعات لتلك الاعتبارات ، الا انها مترتبة على قصد المعاني بها . والكلام فعلا في بيان

ذلك ، فلا مناص عن الالتزام بما ذكرناه في الانشاء . واما الاخبار ، مثلا الجملة الاسمية ،