زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الوضع في الحروف عام والموضوع له عام

تحتاج إلى الموضوع ، لا في مقام ماهياتها ، فكذلك المعنى الحرفي .

وفيه : ان الموضوع له في الحروف ان كان هو القدر المشترك بين الروابط الخاصة

الذي هو مفهوم من المفاهيم ، تم ما ذكره في المقام : من أن الموضوع له عام ، الا ان لازمه

كون المعنى الحرفي اخطاريا . وان كان الموضوع له في الحرف حقيقة الربط الكلامي ،

الذاتي تكون معنى جزئيا وان كانت خصوصيات الأطراف خارجة عن حريم المعنى ،

فيكون الموضوع له خاصا .

وبذلك يظهر ان ما ذكره المحقق الرشتي ( ره ) من القول بكون المعنى الحرفي

ايجاديا ، يستلزم كون الموضوع له خاصا ، إذ الشئ ما لم يتشخص لم يوجد ، متين .

ولا يمكن الجواب عنه بان الكلى الطيعي موجود في الخارج ، إذ هو كان صحيحا الا

انه لا يكون هو الموضوع له على هذا المبنى .

والتحقيق يقتضى ان يقال : بعد ما لا شك في أن النسب الخاصة المتحققة ، إذا

لاحظناها نرى بالوجدان ان كل جملة منها متماثلة ، وتماثلها انما يكون بأمر ذاتي داخل

في قوامها ، مثلا النسبة الظرفية التي تستعمل كلمة " في " فيها ، لها جزئيات خارجية متماثلة ،

وتلك الجزئيات متباينة مع جزئيات النسبة الابتدائية ، وعلى ذلك وقع الكلام في أن تلك

الجهة ، هل هي جامع حقيقي أم انتزاعي ، وهل تكون هي الموضوع لها أم لا ؟ فالكلام

في موردين : الأول ، في امكان وجود الجامع الحقيقي بين تلك النسب . والثاني ، في مقام

الاثبات .

اما الأول ، فقد يقال كما عن المحقق الأصفهاني : بأنه لا يمكن وجود الجامع بين

تلك النسب الخاصة ، حيث إن حقيقة النسبة في ذاتها متقومة بالمنتسبين ذهنا وعينا ، فلا

تقرر لها مع قطع النظر عن الوجودين ، بخلاف الماهيات ، فإنها متقررة في ذاتها . وعليه فلا

جامع ذاتي بين حقائق النسب ، فان الغاء الطرفين اعدام لذاتها ، فهي مع قطع النظر عنهما

لا شئ أصلا حتى تقررا ، فلا يعقل ان يكون الموضوع له فيها عاما .

وفيه : ان المراد بالكلية والجزئية والعموم والخصوص في الموضوع له فيها ، ليس

عدم دخل المنتسبين ودخلهما ، بل المراد انه كما تكون النسبة في وجودها وتقررها