زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الوضع في الحروف عام والموضوع له عام

الوضع في الحروف عام والموضوع له عام

الوضع في الحروف عام والموضوع له عام

اما المقام الثاني : وهوان الموضوع له في الحروف عام أو خاص ، فقد اختلفت

كلمات القوم فيه على أقوال :

الأول : كون الوضع عاما ، والموضوع ، والمستعمل فيه خاصا . الثاني : كون كل

من الواضع والموضوع له والمستعمل فيه عاما . الثالث : كون الوضع عاما وكل

من الموضوع له والمستعمل فيه خاصا .

اما الوجه الأول ، فهو بديهي البطلان إذ الوضع انما يكون للاستعمال ، فلا معنى

لوضع اللفظ لمعنى لا يستعمل فيه ابدا ، ويستعمل في معنى آخر .

واما الوجه الثاني ، ففيه مذاهب :

الأول : ما اختاره المحقق الخراساني ، وقد عرفت ما فيه . نعم لو تم ما ذكره

في المعنى الحرفي ، صح ما بنى عليه .

الثاني : ما اختاره أستاذ الأساتذة المحقق النائيني ( ره ) وحاصله : ان المراد من الكلية

والجزئية في المقام ليس بمعنى الصدق على الكثير ين وعدمه ، كما هو شأن المفاهيم

الاسمية . إذ حقيقة المعنى الحرفي ، هي حقيقة الربط الكلامي . فلا يعقل صدق هذه النسبة

على الخارج ، بل هي مما ينطبق عليه المفهوم الأسمى بل المراد بالكلية والجزئية

في المقام ، هو ان المعنى الحرفي الذي يكون قوامه بالطرفين ، كما أن الطرفين خارجان عن

حريم المعنى ، هل التقيدات أيضا خارجة فيكون الموضوع له واحدا وكليا ؟ وبعبارة

أخرى : يكون ما أوجدته كلمة " من " مثلا في جميع الموارد هوية واحدة ، وتكون

الخصوصيات اللاحقة لذلك المعنى بتوسط الاستعمالات خارجة عن حريم المعنى ؟ أم

هي داخلة في المعنى ، فيكون الموضوع له متعددا وخاصا ؟ واختار قده الأول ، بدعوى

ان المعاني الحرفية ، وان احتاجت في مقام وجودها إلى خصوصية الطرفين ، الا انها

في مقام ماهياتها لا تحتاج إليها ، فهي نظير الاعراض ، فكما انها في مقام تحققها في الخارج