زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

مقدمة الحرام

يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وارادته ، الثاني ما يتوسط بينهما الإرادة .

واما الأول : فهو على اقسام . 1 - ما إذا لم تكن بينهما رابطة ولكن من باب الاتفاق

صار كذلك كمن يعلم من نفسه انه لو دخل في المكان الفلاني لاضطر إلى ارتكاب

الحرام قهرا . 2 - ما إذا كان بينهما ارتباط وكانت المقدمة سببا وعلة لذي المقدمة ولكل

منهما وجود يختص به كما في اسقاء السم المترتب عليه ذهاق الروح بعد مدة من الزمان .

وكطلوع الشمس الذي يكون علة لضوء النهار وأمثال ذلك من المسببات التوليدية . 3 - ما

إذا كان بينهما ارتباط وكانا موجودين بوجود واحد وكان هناك فعل واحد معنون

بعنوانين طوليين كما في العناوين التوليدية مثل الانحناء والتعظيم . وبحسب النظر العرفي

كما في الالقاء في النار والاحراق . وكذا الحال في الطهارات الثلاث وفري الأوداج

والقتل وأمثال ذلك .

وقد حكم المحقق الخراساني بحرمة المقدمة في جميع هذه الأقسام بالحرمة

الترشحية الغيرية .

وحكم المحقق النائيني ( ره ) بحرمتها بالحرمة النفسية . وأفاد في القسم الأول في

غير المقام بان المقدمة حينئذ من قبيل المقدمة الفوتة وتقدم منه ان العقل مستقل

بقبحها وبضميمة قاعدة التلازم يستفاد حرمتها .

وأفاد في القسم الثاني ان المقدمة هي التي تعلق بها القدرة والإرادة أولا وبالذات

والمعلول انما يكون مقدورا بتبعها فتسري إليها الحرمة المتعلقة به .

وأفاد في القسم الثالث ان ما فيه المفسدة هو الفعل المعنون فلا محالة يكون هو

المتعلق للحرمة غاية الأمر لا بصورته الأولى بل بعنوانه الثانوي . وبعبارة أخرى ان الصادر

عن المكلف فعل واحد معنون بعنوانين طوليين أولى وثانوي فالحكم المتعلق بأحدهما

متعلق بالآخر .

أقول ما افاده في القسم الأخير متين جدا وان كان المثال الفقهي الذي ذكره ، وهو

اجراء الماء على اجزاء البدن للوضوء المنصب على ارض مغصوبة بلا وساطة جريانه على

ارض مباحة ليس من هذا القبيل : لان جريان الماء على اجزاء البدن خارجا مغاير وجودا