زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

مقدمة الحرام

مقدمة الحرام

مسبوق بالعدم ، والاستقلال على هذا امر عدمي ، وهو عدم نشوها عن إرادة أخرى .

أقول إن الموضوع إذا قيد بأمر عدمي فإن كان ذلك هو عدم الاتصاف يجرى

الأصل فيه فإذا كان الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بالأصل يترتب عليه الأثر . كما هو

الشأن في كل موضوع مركب من أمرين وجوديين الذي لا يكون الدخيل وصف

اجتماعهما أو غير ذلك من العناوين . وأما إذا كان ذلك هو الاتصاف بعدم ذلك القيد فإن كان

لهذا العدم النعتي حالة سابقة يجرى الأصل فيه ، والا فلا فان استصحاب العدم

المحمولي لاثبات العدم النعتي من الأصول المثبتة . وحيث إن في المقام الوجوب الأصلي

هو المقيد بعدم الترشح من الغير فالعدم المأخوذ فيه عدم نعتي فاستصحاب عدم الترشح

بنحو العدم المحمولي لا يصلح لاثباته .

مقدمة الحرام

ثم إنه مما ذكرناه في مقدمة الواجب يظهر الحال في مقدمة المستحب فان الكلام

فيهما واحد .

واما مقدمة الحرام فقد يقال إن ما ذكر في مقدمة الواجب بعينه يجرى في مقدمة

الحرام ، إذ ما يكون حراما لا محالة يكون تركه واجبا ، فترك المقدمة التي به يترك

الحرام يكون مقدمة الواجب ، فعلى القول بوجوبها ، يجب ذلك الترك فيحرم فعلها إذ

نقيض الواجب حرام . نعم ، بين المقامين فرق ، وهو ان الفعل إذا وجب حيث إنه يتوقف

على جميع المقدمات فتجب الجميع ، وأما إذا كان الترك واجبا ، فجميع التروك أي

ترك المقدمات ليست مقدمة لترك ذي المقدمة ، بل هو يترك بترك مقدمة واحدة ، فهو

الواجب دون الجميع فيجب إحداها تخييرا ولكن هذا ليس بفارق في المقام .

ويرد عليه ان ترك الحرام ليس بواجب ، لعدم المصلحة في الترك ، والوجوب

تابع لها ، بل انما نهى عن الفعل لوجود المفسدة فيه .

وحق القول في المقام ان يقال ، ان مقدمة الحرام على قسمين ، الأول ما إذا لم