زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

دليل القول بوجوب المقدمة

وفيه : ان هذا يتم لو كانت تلك الأوامر مولوية ، وقد ثبت في محله ان الأوامر

المتعلقة بالاجزاء والشرائط ظاهرة في الارشاد إلى شرطيتها وجزئيتها .

ومنها : ما ذكره البصري ، وهو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ فان بقي

الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق ، والاخراج الواجب المطلق عن كونه واجبا .

وفيه : ان الملازمة ممنوعة . سواء أريد بالجواز الجواز الشرعي ، بالمعنى الأعم ، أو

الأخص ، أم أريد به الجواز أعم من الشرعي والعقلي .

اما على الأول : فلانه يمكن ان لا تكون محكومة بحكم أصلا . ودعوى ، انه

لا تخلو واقعة عن حكم شرعي متعلق بها ، مندفعة بان هذا من حيث هو ، واما بلحاظ طرو

المانع فربما تكون الواقعة غير محكومة بحكم ، كاستدبار الجدي حال الصلاة فإنه

لا يكون محكوما بحكم ترخيصي ، لمنافاته مع وجوب الاستقبال ، ولا محكوما بحكم

الزامي لعدم المصلحة والمفسدة .

واما على الثاني : فلان عدم الجوب شرعا لا يلازم عقلا ، بل العقل يحكم

بلزوم الاتيان بها كما في أطراف العلم الاجمالي حيث إن الالزام الشرعي ليس بأزيد من

واحد الا ان العقلي منه متعدد .

وان أريد بالجواز عدم المنع الشرعي من الترك ، فالملازمة وان كانت ثابتة ولكن

مع حكم العقل بلزوم الاتيان بها لا يترتب محذور على الامر بذى المقدمة كما لا يخفى .

فالمتحصل تمامية الوجه الأول فحسب وكفى به مدركا للقول بوجوب المقدمة .

وربما يفصل بين السبب وغيره بوجوب الأول دون الثاني . واستدل لوجوب

الأول بان الامر المتعلق بالمسبب متعلق به . أقول مع قطع النظر عن كون ذلك خارجا عن

محل الكلام ، غير تام في نفسه .

وتنقيح القول فيه ان في تعلق الامر المتعلق بالمسبب بالسبب ، أقوالا : أحدها : انه

متعلق بالسبب مطلقا عقلا . ثانيها : انه متعلق به نفسه كذلك ، ثالثها : التفصيل : بين ما لو كانت

الواسطة من قبل الآلة مثل انكسار الخشية المتحقق بايصال الآلة قوة الانسان إليها

فالمتعلق هو المسبب ، وبين ما لو لم يكن كذلك كما لو كان في البين فاعل آخر ، كما في