زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

دليل القول بوجوب المقدمة

النحو من الوجوب بما لابد منه .

وبما ذكرناه توضيح ما افاده المحقق النائيني يظهر اندفاع ما أورده عليه بعض

الأعاظم وهو انه لم يقم برهان على عدم الفرق بين الإرادتين في جميع اللوازم والآثار ،

بل الدليل على خلافه فان استلزام تعلق الإرادة التكوينية بشئ لتعلق إرادة أخرى

بمقدمته ، انما هو لأجل ان فعل المريد نفسه لا يتحقق الا بعد الاتيان بالمقدمة فلا مناص

عن ارادتها ، واما الإرادة التشريعية ، فحيث انها متعلقة بفعل الغير ، فلا تستلزم تعلق إرادة

أخرى بمقدماته . وبعبارة أخرى ان الاستلزام في الإرادة التكوينية انما هو لأجل توقف

فعله على المقدمة المتوقفة على ارادتها ، وهذا المناط ليس في الإرادة التشريعية ، بل

المتعلق لها انما هو فعل الغير وتحت اختياره فلا موجب لتعلق إرادة أخرى بمقدماته . وان

شئت قلت إن الإرادة التكوينية لا تتعلق بذى المقدمة الا بعد ايجاد المقدمة المتوقف على

ارادتها ، فإرادة ذي المقدمة متوقفة على إرادة المقدمة خارجا ، وهذا بخلاف الإرادة

التشريعية كما لا يخفى .

فان هذا الايراد يتم لو كان المدعى تعلق إرادة مستقلة أصلية ، ولا يتم في القهرية

التبعية الترشحية لو التفت إليها .

وأورد عليه الأستاذ الأعظم بايرادين : الأول : ان تعلق الشوق بفعل الغير لا يستلزم

تعقله بمقدماته بعد فرض كونه تحت اختيار الغير وان صدوره انما يكون باختياره .

وفيه : ان الشوق كما يتعلق بفعل الغير كذلك يتعلق بما لا يمكن مع عدمه وجود

المشتاق إليه .

الثاني : ان التكليف ليس هو الشوق بل حقيقته اعتبار كون الفعل على ذمة الغير ،

وهذا فعل من أفعال المولى ويحتاج في خروجه عن اللغوية إلى ترتب اثر عملي عليه ،

وحيث إن صدور المقدمة خارجا لازم على المكلف وان لم يأمر به لتوقف الواجب

النفسي عليه ، فالامر بها لغو محض لا يصح صدوره من الحكيم .

وفيه : ان المدعى التبعية القهرية المصلحة المترتبة على ذي المقدمة كما أوجبت

جعل الوجوب له كذلك توجب جعل الوجوب قهرا لما هو واقع في سلسلة علل وجوده