زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام

الامر بمفاد ليس التامة ، فلا مانع من استصحاب عدمها من هذه الجهة .

ولكن لا يجرى الاستصحاب من جهة أخرى وهي انه لا يترتب الأثر على ذلك ،

لعدم كون وجوب المقدمة اثرا للملازمة كما لا يخفى .

واما المورد الثاني : فمقتضى الاستصحاب عدم وجوب المقدمة : لمعلومية عدم

وجوبها حال عدم وجوب ذيها وقد استدل لعدم جريانه بوجوه .

الأول : انه يعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون التعبد الشرعي بالمستصحب

واثره ممكنا عقلا في نفسه . وحيث انه على تقدير ثبوت الملازمة بين الوجوبين لا يعقل

التعبد بعدم وجوب المقدمة فالشك فيها يوجب الشك في امكان التعبد بعدم وجوبها ،

وقد عرفت انه مع عدم احراز امكان التعبد لا يجرى الاستصحاب .

وأجاب المحقق الخراساني ( ره ) عن ذلك بان الملازمة على فرض ثبوتها فإنما هي

بين الوجوبين والواقعيين ، وأصالة عدم وجوب المقدمة فعلا مع وجوب ذيها كذلك

لا تنافى تلك - نعم - لو كانت الملازمة المدعاة هي الملازمة بين الفعليين صح التمسك

بذلك في اثبات بطلانها .

أقول يرد على ذلك على ما هو ظاهره بدوا ما أورده المحقق العراقي ( ره ) من أن من

يدعى الملازمة انما يدعيها بين الفعليين أيضا ، ولكن الظاهر بعد التأمل انه أراد ما حاصله :

ان الملازمة على فرض ثبوتها انما هي بين الوجوبين الواقعيين لا بين الوجوبين الواصلين

بهذا القيد . ففي مرحلة الوصول يمكن ان يصل وجوب ذي المقدمة ولا يصل وجوب

المقدمة . فيحكم في الظاهر بعدم وجوبها غير المنافى لوجوبها واقعا ، وعلى هذا فهو متين

جدا .

وبه يظهر عدم تمامية ما ذكره بعضهم من أنه إذا جرى الأصل وثبت عدم وجوبها

يستكشف منه عدم ثبوت الملازمة بين الملازمة بين الوجوبين . فان بالاستصحاب لا يثبت ذلك الا

على القول بالأصل المثبت .

ويمكن ان يجاب عن هذا الوجه بجواب آخر ، وهو انه لا يعتبر في جريان

الاستصحاب احراز امكان التعبد بل يعتبر عدم احراز استحالته : إذ الاستصحاب كساير