زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام

بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام

الجهات التعليلية فالواجب هو ما بالحمل الشايع مقدمه ، وحيث انه الحرام فيكون على

الملازمة من باب النهى في العبادات والمعاملات .

وفيه : ان الواجب على الملازمة ليس ذات المقدمة الخارجية بل هو العنوان الكلى

المنطبق عليها ، وقد اجتمع العنوانان في المقدمة الخاصة فيكون من باب الاجتماع .

الثاني : انه إذا كانت المقدمة المحرمة غير منحصرة لما تعلق بها الوجوب بل هو

متعلق بغيرها ، وان كانت منحصرة ، فاما لا وجوب لعدم وجوب ذي المقدمة لمزاحمته مع

حرمة المقدمة ، واما لا حرمة لها لذلك فلا يلزم الاجتماع أصلا .

وفيه : انه في صورة عدم الانحصار ، لا وجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم من

المقدمات بعد كون تلك المقدمات وافية بتمام ما يفي به غيرها غاية الأمر على تقدير القول

بالامتناع وتقديم جانب النهى يسقط وجوبها لذلك .

الثالث : انه لو كان المقدمة ، توصلية صح التوصل بها ولو لم نقل بجواز الاجماع .

ولو كانت تعبدية لما جاز التوصل بها على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة ، أم لا ،

وجاز التوصل بها على القول بالجواز على المسلكين .

بيان ما يقبضه الأصل العملي في المقام .

الثاني : في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة ، ليرجع إليه مع عدم الدليل

على شئ من الأقوال ، والكلام فيه في موردين 1 - في بيان الأصل في المسألة الأصولية :

2 - فيما يقتضيه الأصل في المسألة الفقهية .

اما الأول : فقد يقال إن الملازمة بين وجوب المقدمة ، ووجوب ذيها على فرض

ثبوتها مسبوقة بالعدم لأنها من الحوادث فيستحب عدمها .

وأورد عليه المحقق العراقي بأنه ليس لها حالة سابقة بل هي اما ثابتة أزلا أو

معدومة أزلا فليست مورد الاستصحاب لا وجودا ، ولا عدما .

وفيه : ان الملازمة بما انها في التقرر تابعة لتحقق طرفيها فهي مسبوقة بالعدم ، غاية