زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

ثمرة القول بوجوب المقدمة

واجبين تحقق بترك واجب له مقامات ، على القول بوجوب المقدمة ، وعلى القول بعدمه

لا يحصل ، وبه يظهر الحال لو كان الاصرار يحصل بترك واجبات أربعة فإنه على القول

بوجوب المقدمة يحصل بترك واجبين نفسيين لهما مقدمات ولا يحصل به على القول

بعدمه .

مع أنه إذا فرضنا عدم ترتب المقدمات بعضها على بعض ، وكان الجميع في عرض

واحد فان بتركها يترك الجميع دفعة واحدة لا طولا - وعليه - فيحصل الاصرار في ذلك

المورد .

وأورد على هذه الثمرة المحقق النائيني ( ره ) والأستاذ بان المعصية انما تدور مدار

الامر النفسي فليس مخالفة الامر الغيري بما هو معصية حتى يحصل الاصرار على

المعصية بمخالفته .

وفيه : ما تقدم في محله من أن الإطاعة والعصيان ، انما يدوران مدار الامر نفسيا

كان أم غيريا . إذ الامر الغيري أيضا يوجب موافقته القرب والثواب ، ومخالفته البعد

والعقاب .

ولكن يرد على هذه الثمرة ما أوردناه على سوابقها مضافا إلى ما حقق في محله من أن

المعصية مطلقا توجب الفسق وعليه ، فلا يبقى مورد لهذه الثمرة إذ بترك المقدمة

يترك الواجب النفسي فيوجب الفسق على كل تقدير .

ومنها : عدم جواز اخذ الأجرة على فعل المقدمة على القول بوجوبها لعدم جواز

اخذ الأجرة على فعل الواجب .

وفيه : مضافا إلى ما مر ، ما حقق في محله من أن اخذ الأجرة على الواجبات بما انها

واجبة لا مانع عنه ان لم يكن الواجب مما ألقى الشارع ماليته .

ومنها : اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة إذا قبل بالملازمة فيما إذا

كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر النهى وعدمه بخلاف ما لو قيل

بعدمها .

وأورد المحقق الخراساني ( ره ) على ذلك بأمور : الأول : ان عنوان المقدمة من