زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

ثمرة القول بوجوب المقدمة

بذى المقدمة مستلزما للامر بالمقدمة ، فهو أيضا يوجب الضمان ، فلو اتى بالمقدمات ولم

يأت بذى المقدمة ضمن .

اللهم الا ان يقال إن الامر بذى المقدمة يوجب الضمان على المقدمات حتى بناءا

على عدم استلزام الامر بذى المقدمة للامر بالمقدمة ، فتأمل فان المسألة تحتاج إلى تأمل

أزيد من ذلك .

وعلى كل حال يجرى فيه ما ذكرناه في سابقه من عدم كون هذه الثمرة موجبة

لكون البحث عن جوب المقدمة أصوليا . ولكنها تكفى اثرا عمليا موجبا لخروج

وجوب المقدمة عن اللغوية .

ومنها : برء النذر بالاتيان بالمقدمة لو نذر الاتيان بواجب على القول بوجوب

المقدمة .

أقول إن هذه الثمرة كسابقتها وان لم توجب بنفسها كون المسألة أصولية إذ ثمرة

المسألة الأصولية لابد وأن يكون حكما فرعيا كليا مثل نفس وجوب الوفاء بالنذر ، واما

تطبيق هذا الحكم على مصاديقه فليس نتيجة المسألة الأصولية . ولكن تكفى ثمرة عملية

يخرج وجوب المقدمة بذلك عما قيل من عدم كون بيانه وظيفة الفقيه لعدم ترتب الأثر

عليه .

واما ما افاده المحقق الخراساني ( ره ) من أن البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر .

ففيه : انه لو نذر الاتيان بمطلق ما تعلق به الوجوب الشرعي . كان حصول الوفاء باتيان

المقدمة مبتنيا على القول بوجوب المقدمة .

ومنها : انه يحصل الاصرار على الحرام الموجب لحصول الفسق بترك واجب له

مقدمات إذا قلنا بوجوبها .

وأورد عليه المحقق الخراساني ( ره ) بان العصيان انما يحصل بترك أول مقدمة

لا يتمكن معه من الواجب فلا يكون ترك ساير المقدمات بحرام أصلا .

وفيه : ان ساير المقدمة انما يكون بالعصيان ، فإذا كان الاصرار يحصل بترك