زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

ثمرة القول بوجوب المقدمة

تعلق به عقلا فهي لا تدور مدار القول بوجوبها شرعا . فمثل هذا الحكم ليس شان الفقيه

بيانه والافتاء به فلا يصح جعلة ثمرة لهذا البحث .

وفيه : أولا : قد تقدم ان موافقة التكليف الغيري ، توجب استحقاق الثواب ، كما أن

مخالفته توجب استحقاق العقوبة . وثانيا : انه إذا ثبت وجوب المقدمة كالوضوء ، بضم

الصغرى إلى نتيجة هذه المسألة ، فاشكال عدم ترتب اثر عملي عليه واضح الدفع : لان

تطبيق كبريات اخر مستفادة من أدلتها كحصول البرء والاصرار على المعصية وغير ذلك

مما سيأتي عليه يوجب ترتب اثر عملي عليه كما لا يخفى .

ومنها : انه على القول بوجوب اتصال الفعل بالعبادية ، وقد تقدم

الكلام في ذلك وعرفت انه يوجب القرب أيضا .

ولكن مثل هذه الثمرة لا توجب كون البحث المزبور أصوليا : إذ المسألة الأصولية

ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلى الفرعي ، ومسئلتنا هذه ليست كذلك فان

المترتب عليها انما هو ما ثبت من طريق آخر على اتيان المقدمة بقصد أمرها فلا تصير

المسألة بذلك أصولية ، الا ان ذلك يكفي ثمرة عملية لوجوب المقدمة ويخرج بذلك عن

كونه حكما لغوا ليس شأن الفقيه بيانه .

ومنها : انه من المسلم عند الأصحاب ، ان الامر المعاملي يوجب الضمان ، فلو امر

بما له مقدمة فعلى القول بوجوب المقدمة يكون الامر ضامنا بالنسبة إليها أيضا ،

وعلى القول بعدمه لا يكون ضامنا لها .

وأورد عليه بان الوجوب بنفسه لا يوجب الضمان ، والوجه في الضمان في الامر

المعاملي ما ذكر في محله من رجوعه إلى معاملة خاصة وهو جعل العمل في مقابل مال

خاص وان الظاهر من الامر ذلك ، وحينئذ في المقام بنيا على وجوب المقدمة أو على

عدمه لا يفرق من هذه الجهة ، ووجوب المقدمة المترشح من وجوب آخر على القول به

لا يوجب الضمان .

وفيه : ان الامر بنفسه ظاهر في كونه معامليا أي أمرا بالعمل لا مجانا ، فلو كان الامر