زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة

بقي الكلام في بيان ثمرة هذا النزاع ، وقد ذكر الأصحاب ثمرات للنزاع في هذه المسألة وهي صنفان ، أحدهما ، ما يترتب على النزاع في أن الواجب خصوص المقدمة

الموصلة ، أو مطلق المقدمة ، ثانيهما ما يترتب على النزاع في وجوب المقدمة وعدمه .

اما الصنف الأول : فهو ثمرتان ، إحداهما ما افاده الأستاذ ، وهي انه لو توقف واجب

على محرم وكان الواجب أهم ، كما لو توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير

بغير رضاه ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة لا تتصف تلك المقدمة بالحرمة ، وان لم

توصل ، بل كان التصرف في ملك الغير لغرض آخر من التفريح ، والتكسب وما شاكل ،

ولا يكون سفره سفر معصية ، واما بناءا على اختصاص الوجوب بالموصلة لا يجوز

التصرف في المثال في ملك الغير الا في صورة الانجاء ، والا فهو حرام وسفره سفر

معصية وان شئت فقل ان كل مقدمة من المقدمات إذا توقف عليها واجب أهم ، فبناءا

على وجوب مطلق المقدمة تتصف بالوجوب مطلقا ، واما بناءا على اختصاص الوجوب

بالموصلة لا تتصف بالوجوب ما لم توصل بل تبقى على حكمها الأولي .

أقول يرد عليه ان الوجوب المقدمي بما أنه غير ناشئ عن المصلحة والغرض ، فلا

يصلح للمعارضة مع الحرمة النفسية ، فلا محالة تقدم الحرمة عليه ، وعلى ذلك فلا مسقط للحرمة على المسلكين سوى وجوب ذي المقدمة ، وهو انما يوجب السقوط في ظرف

الاتيان به دون عصيان امره إذا الضرورات تتقدر بقدرها ، فهذه ليست ثمرة لهذا المبحث .

ثانيتهما : ما افاده جماعة منهم صاحب الفصول ، وهو انه إذا كان ترك عبادة

مقدمة لواجب أهم كالصلاة التي يكون تركها مقدمة لإزالة النجاسة عن المسجد مثلا ،

فعلى القول باختصاص الوجوب بالموصلة تصح صلاته لو صلى ولم يزل النجاسة ، واما

على القول بوجوب المقدمة مطلقا ، فتكون فاسدة ، وذلك لان ترك أحد الضدين مقدمة

لوجود الضد الاخر ، فترك الصلاة مقدمة للإزالة ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة ،