زبدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

المقدمة الموصلة

تقع مصداقا للواجب إذا انضم إليها ساير المقدمات الملازم ذلك للايصال وترتب

ذي المقدمة ، ومع عدم الانضمام لا تقع مصداقا للواجب ، فالمقدمة الموصلة تكون واجبة

أي ذات ما هي وموصلة لا المقيدة بهذا القيد .

لا يقال إن مامن واجب إلا وله مقدمات غير اختيارية ولا أقل من بعض مبادئ

الاختيار ، فترتب ذي المقدمة على مجموع المقدمات الاختيارية المتعلقة للوجوب

لا يكون دائميا .

فإنه يقال : ان أمثال تلك المقدمات تؤخذ مفروضة الوجود وفي ظرف وجود تلك

المقدمات يكون الترتب دائميا .

فإنه يقال : ان أمثال تلك المقدمات تؤخذ مفروضة الوجود وفي ظرف وجود تلك

المقدمات يكون الترتب دائميا .

وفيه : ان إذ المقدمة وان كان يترتب على مجموع المقدمات حتى الاختيار

فيمكن ان يكون هو الغرض من ايجابها لترتبه عليها دائما ، الا انه يرد عليه ان اختيار

وجود ذي المقدمة متعلق للتكليف النفسي ، فإنه وان تعلق بنفس ذي المقدمة الا انه لأجل

ان التكليف انما يتوجه لأجل احداث الداعي للعبد ليختار الفعل ، وهو تحريك للعبد نحو

الفعل باختياره فهو لا يتعلق به التكليف الغيري ، وان شئت قلت إن الإرادة معلولة

للتكليف النفسي ومتأخرة وواقعة في مرحلة امتثال الامر النفسي بها ، وعليه فبما ان

ذا المقدمة لا يترتب على مجموع المقدمات غير الإرادة فليس هو الغرض من وجوبها .

الثاني : انه للمولى ان يأمر بشئ وينهى عن مقدمته التي لا تكون موصلة . وليس له

النهى عن خصوص الموصلة ، أو عن مطلق المقدمة ، وهذا آية الملازمة انما تكون بين

وجوب الشئ ووجوب مقدمته الموصلة .

وأجاب عنه المحقق الخراساني بوجهين : الأول : انه ليس له النهى عن المقدمة غير

الموصلة إذ يلزم منه ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا لعدم التمكن منه

لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به . وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا

بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال .

وفيه : ان جواز المقدمة ووجوبها لا يكونان مقيدين باتيان ذي المقدمة ، بل المقيد